‫من حقهما في الحياة وأن عقوبة اإلعدام مسموح بها بموجب القانون التنزاني‪ .‬ودعما‬ ‫لمالحظاتها‪ ،‬أحالت الدولة المدعى عليها المحكمة إلى المادة ‪ 6‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية وذكرت أن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يبين‬ ‫أن عقوبة اإلعدام لم تحظر حظ ار كامال"‪.‬‬ ‫‪ .73‬تشير الدولة المدعى عليها أيضا إلى أن "المدعين أدينوا بالقتل العمد الذي يعد جريمة خطيرة‪،‬‬ ‫وأدينوا من قبل محكمة مختصة‪ ،‬واستأنفوا أمام محكمة االستئناف التنزانية‪ ،‬وهي أعلى محكمة‬ ‫في نظام العدالة أيدت إدانتهم"‪ .‬وعليه‪ ،‬تدفع الدولة الطرف بأنه لم يحدث أي انتهاك لحقوق‬ ‫المدعبن بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .74‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 4‬من الميثاق تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫ال يجوز انتهاك حرمة اإلنسان‪ .‬ومن حقه احترام حياته وسالمة شخصه البدنية والمعنوية‪ .‬وال‬ ‫يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا‪.‬‬ ‫‪ .75‬ما من شك في أن المادة ‪ 4‬تكفل لكل فرد الحق في الحياة والسالمة الشخصية‪ .‬وكما رأت‬ ‫المحكمة‪ ،‬فإن "الحق في الحياة هو حجر الزاوية الذي يعتمد عليه إعمال جميع الحقوق‬ ‫والحريات األخرى‪ .‬إن حرمان شخص ما من حياته يرقى إلى القضاء على صاحب هذه الحقوق‬ ‫‪30‬‬ ‫والحريات‪ .‬واعترافا بذلك تحظر المادة ‪ 4‬من الميثاق الحرمان التعسفي من الحياة"‪.‬‬ ‫‪ .76‬وقد أحاطت المحكمة علما في اجتهاداتها القضائية باالتجاهات العالمية نحو إلغاء عقوبة‬ ‫اإلعدام‪ ،‬التي تمثل‪ ،‬جزئيا‪ ،‬في اعتماد البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫والحظت المحكمة أيضا أنه على الرغم من التطورات‬ ‫على الصعيدين العالمي واإلقليمي‪ ،‬ال تزال عقوبة اإلعدام مدرجة في القوانين األساسية لبعض‬ ‫‪32‬‬ ‫الدول وأنه لم تحظ أي معاهدة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام بتصديق عالمي‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫وفيما يتعلق‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد كينيا (‪ 26‬مايو ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ 9‬الفقرة ‪152‬‬ ‫‪ 31‬أميني جمعة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/024‬الحكم الصادر في ‪ 30‬سبتمبر‬ ‫‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 122‬وآلي راجابو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪،)2019‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،539‬الفقرة ‪ .96‬والجدير با��ذكر أن الدولة المدعى عليها ليست طرفا في البروتوكول االختياري‬ ‫الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫لالطالع على بيان شامل حول التطورات المتعلقة بعقوبة اإلعدام‪ ،‬انظر‪ ،‬وقف الجمعية العامة لألمم المتحدة الستخدام عقوبة اإلعدام – تقرير‬ ‫األمين العام ‪ 8‬أغسطس ‪.2022‬‬ ‫‪18‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3