.1الناس سواسية أمام القانون.
.2لكل فرد الحق فى حماية متساوية أمام القانون
.68وفي قضية أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،أكدت المحكمة أنه فيما يتعلق
بادعاءات انتهاك الحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون ،فإن االدعاءات العامة ال
تكفي 29.ويتعين على الطرف الذي يقدم االدعاءات أن يثبت ذلك.
.69في عريضة الدعوى الحالية ،يعيب المدعون نزاهة ضباط الشرطة الذين اعتقلوهم ألن الضباط
الذين اعتقلوهم شاركوا أيضا في تسجيل بياناتهم االولية .وفي هذا الصدد ،نظرت المحكمة في
المادة 10من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وتؤكد أنه يجوز قانونا ،داخل
الدولة المدعى عليها ،أن يشارك ضابط شرطة في كل من إلقاء القبض على المشتبه به
وتسجيل بيان أولي عن المشتبه به .والجدير بالذكر أن المدعين لم يقدموا أي حجة إلثبات أن
اإلجراء المنصوص عليه في المادة 10من قانون اإلجراءات الجنائية تتعارض مع الميثاق.
وبالنظر إلى أن عبء إثبات االنتهاك المزعوم يقع دائما على عاتق المدعي ،تجد المحكمة
أن المدعين فشلوا في إثبات عدم قانونية اإلجراء بالطريقة التي تصرف بها ضباط الشرطة
عند اعتقالهم وتسجيل أقوالهم .وباإلضافة إلى ذلك ،ترى المحكمة أن المدعين لم يثبتوا كيف
عاملتهم الدولة المدعى عليها بطريقة تتعارض مع الضمانات الواردة في المادة 3من الميثاق.
.70وفي ظل هذه الظروف ،تجد المحكمة أن المدعين فشلوا في إثبات حدوث انتهاك للمادة 3من
الميثاق ،وبالتالي ترفض المحكمة ادعاءاتهم.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في الحياة
.71بصرف النظر عن اإلشارة في عريضتهم إلى انتهاك حقهم في الحياة ،لم يقدم المدعون أي
مذكرات تسلط الضوء على كيفية انتهاك حقهم في الحياة.
*
.72تدفع الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف أيدت قرار المحكمة العليا بإدانة المدعين
والحكم عليهم بالموت ألن المدعين حرموا تعسفا ألياسجر ساجيد وF7091 PC Godwin
29
توماس ضد تنزانيا ،الفقرة 140أعاله.
17