الحرية في طرح أي مخاوف بشأن تمثيله القانوني أمام المحاكم المحلية ولكن ال يوجد شيء مسجل
يوضح أنه فعل ذلك.
المدعي في التمثيل
المدعى عليها لم تنتهك حق ُ
.113في ضوء كل ما سبق ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
الفعال ،وبالتالي ،لم تنتهك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق.
- 4إدعاء الحق في المحاكمة في خالل فترة زمنية معقولة
المدعي أنه عانى من تأخير طويل بشكل غير معقول قبل إدانته والحكم عليه ،مع األخذ في
.111أكد ُ
المدعى عليها أبقته في الحبس االحتياطي ألكثر من عشر ( )12سنوات .ذكر
االعتبار أن الدولة ُ
المدعي أن فترة الحبس االحتياطي تتجاوز بكثير الفترات التي وجدت أنها "غير معقولة”في القضايا
ُ
التي حكمت فيها المحكمة مثل قضية أليكس توماس ضد تنزانيا.
المدعي بأن التأخير ليس له ما يبرره ألن القضية لم تكن معقدة وتتطلب تحقيقا واسع النطاق.
.115أكد ُ
ويقول إن األمر يتعلق بادعاء بإرتكاب جريمة القتل ،استنادا إلى أدلة الشهود واعترافه ولم يتم تقديم
المدعى عليها لم تقدم
المدعي أن الدولة ُ
أي دليل معقد أو متقدم مثل عينات الحمض النووي .دفع ُ
تفسي ار لسبب اعتقاله في 32أبريل 1223م ولم تبدأ محاكمته إال في 16سبتمبر 1213م عندما
استدعى االدعاء شاهده األول .وأكد أنه بحلول هذه الفترة ،زاد تعقيد القضية مع مرور الوقت وانتقال
الشهود االساسيين.
المدعي أيضا بأن التأخير لم ُينسب إليه ألنه لم يقم هو أو محاميه بتأخير اإلجراءات .وذكر
.116دفع ُ
أن أول إجراء قضائي موثق تم في 11سبتمبر ،1211عندما أُبلغ رسميا بالتهم الموجهة إليه وتم
المدعي الى أن جلسة استماع أولية ُعقدت في 11نوفمبر 1211م،
إبالغه بالمعلومات .وأشار ُ
والحظت المحكمة العليا الحقا بشأن التأخير أن قضيته كانت "طويلة األمد”وتطلبت اتخاذ إجراء
لمدعي ،استغرق األمر عشرة ( )12شهور أخرى قبل بدء
فوري .وعلى الرغم من ذلك ،فوفقا ل ُ
المحاكمة في 16سبتمبر .1213
المدعي أن السلطات المحلية كانت مسئولة عن التأخير .وأكد أن هذا التأخير المفرط لم يكن
.117أكد ُ
له أي تفسير وال يمكن أن ُيعزى إال إلى جمود السلطات القضائية أو عدم كفاءتها أو إهمالها.
*
26