.127وكما أقرت هذه المحكمة في اجتهاداتها القضائية ،33فانه ال يمكن مساءلة الدولة عن كل تقصير
من جانب المحامي المعين ألغراض المساعدة القانونية .تعتمد جودة الدفاع المقدم بشكل أساسي
على العالقة بين العميل وممثله .وال يكون تدخل الدولة مبر ار إال عندما يكون هناك تقصير واضح
من جانب المحامي في تقديم التمثيل الفعال.
.121ومع ذلك ،أكدت المحكمة أنه في سياق ضمان التمثيل القانوني الفعال من خالل نظام المساعدة
القانونية المجانية ،فإنه ال ِ
يكف أن تقوم الدولة وحدها بتعيين محامي ،ولكن ويجب على الدولة
أيضا أن تضمن منح أولئك الذين يقدمون المساعدة القانونية في إطار هذا المشروع قد ار كافيا من
الوقت والموارد إلعداد وتقديم الدفاع المناسب في جميع مراحل اإلجراءات القانونية.
المدعى عليها قد
.129في عريضة الدعوى الماثلة ،فإن السؤال الذي طرح نفسه هو ما إذا كانت الدولة ُ
المدعي بمساعدة قانونية مجانية فعالة ،وتأكدت من أن المحامي لديه الوقت
أوفت بالتزامها بتزويد ُ
المدعي .
والتسهيالت الكافية لتمكين إعداد دفاع ُ
المدعي بمحام
المدعى عليها زودت ُ
.112الحظت المحكمة ،من محاضر الجلسات والسجالت ،أن الدولة ُ
على نفقتها الخاصة طوال اإلجراءات أمام كل من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف .ومن الجدير
المدعي يمثله
بالذكر أنه خالل جلسة االستماع األولية والمحاكمة الالحقة في المحكمة العليا ،كان ُ
المدعي على
المحاميان /نسيميري وموشوبوزي .باإلضافة إلى ذلك ،ففي محكمة االستئناف ،حصل ُ
الخدمات القانونية من األستاذ /ضياء أوتا ،وهو محا ٍم قدر كبير من العلم والخبرة الطويلة في المجال
المدعى عليها.
القانوني وتم تعيينه أيضا من قبل الدولة ُ
المدعى عليها أعاقت وصول
.111الحظت المحكمة أيضا أنه ال يوجد دليل مسجل يشير إلى أن الدولة ُ
المدعى عليها
المدعي للتشاور وإعداد الدفاع ،وال يوجد أي سجل يفيد بأن الدولة ُ
المحامي إلى ُ
المدعي من الوقت والموارد الالزمة المطلوبة من أجل إعداد دفاع شامل.
حرمت محامي ُ
المدعي أبلغ المحكمة
.111عالوة على ذلك ،تأكدت المحكمة من عدم وجود معلومات تشير إلى أن ُ
لمدعي
العليا أو محكمة االستئناف بأي أوجه قصور في تعامل محاميه مع الدفاع عنه .كان ل ُ
33
-قضية هينيريكو ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع والتعويضات) الفقرات ،129 – 121وقضية مويتا ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع)،المرجع
المذكور اعاله ،الفقرة .113
25