‫المحلية أدانته على أساس اعترافات انتزعت منه وأدلة تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة‪.‬‬ ‫ثم يدعي أنه ُوضع في الحبس االحتياطي لمدة سبعة أيام وأنه لم يمثل أمام القاضي في أقرب‬ ‫اآلجال الممكنة كما ينص عليه القانون‪ .‬وأخي اًر‪ ،‬يدعي أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه في‬ ‫الحبس االحتياطي‪.‬‬ ‫المدعي استندت إلى أدلة تم الحصول عليها بطريقة‬ ‫‪ .49‬فيما يتعلق باالدعاء األول‪ ،‬وهو أن إدانة ّ‬ ‫المدعي هو االعتراف الذي‬ ‫غير مشروعة‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الدليل الذي اعترض عليه ّ‬ ‫قبلته المحكمة العليا وأكدته محكمة االستئناف‪ .‬ويبدو من الملف أن هذه المسألة كانت في لب‬ ‫نظر للطبيعة النزاعية العتراف‬ ‫اإلجراءات أمام المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ .‬في الواقع‪ً ،‬ا‬ ‫المدعي‪ ،‬نظرت المحكمة العليا في إجراء عرضي قبل إدراج االعتراف في سجل اإلجراءات‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫المدعي وحكمت بأنه ليس لديها أي سبب لإلختالف‬ ‫كما نظرت محكمة االستئناف في اعترافات ّ‬ ‫مع النتيجة التي توصلت لها محكمة الموضوع‪..‬‬ ‫المدعي المتعلقة باألدلة التي تم الحصول عليها بشكل غير‬ ‫‪ .50‬مما سبق‪ ،‬يتضح أن ادعاءات ّ‬ ‫المدعي قد استنفد سبل‬ ‫قانوني قد تم نظرها من قبل المحاكم المحلية‪ .‬ولذلك تجد المحكمة أن ّ‬ ‫التقاضي المحلي في هذا الصدد‪.‬‬ ‫المدعي‬ ‫‪ .51‬فيما يتعلق باالدعاء الثاني‪ ،‬المتعلق بالحبس االحتياطي المطول‪ ،‬الحظت المحكمة أن ّ‬ ‫لم يثر هذه المسألة أثناء اإلجراءات المحلية وبالتالي لم يتم نظرها من قبل المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي بشأن هذه النقطة وتقرر أن‬ ‫ولذلك تجد المحكمة أن ّ‬ ‫هذا االدعاء غير مقبول‪.‬‬ ‫المدعي‪ ،‬تشير المحكمة‬ ‫‪ .52‬فيما يتعلق باالدعاء الثالث المتعلق بالتعذيب الذي مارسته الشرطة ضد ّ‬ ‫المدعي قد أثار هذه المسألة أمام المحاكم المحلية‪ ،‬وال سيما أمام المحكمة العليا‪ .‬وقضت‬ ‫إلى أن ّ‬ ‫المدعي لم يثبت أن اعترافاته انتزعت منه تحت وطأة التعذيب‪ .‬كما خلصت‬ ‫المحكمة العليا بأن ّ‬ ‫المدعي لم يدحض تصريحات النائب العام بأنه لم يتعرض للتعذيب‪.‬‬ ‫محكمة االستئناف إلى أن ّ‬ ‫المدعي‪ ،‬ترى‬ ‫وبعد أن أتيحت للمحاكم المحلية الفرصة للنظر في ادعاءات التعذيب التي قدمها ّ‬ ‫أيضا‪.‬‬ ‫المحكمة أن ّ‬ ‫المدعي قد استنفد سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق بهذه الشكوى ً‬ ‫المدعي قد استنفد‬ ‫‪ .53‬وبالتالي‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها وتقرر أن ّ‬ ‫سبل التقاضي المحلي المنصوص عليها في المادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬فقط فيما‬ ‫يتعلق باالنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‪ ،‬بسبب قبول األدلة التي تم الحصول عليها‬ ‫بشكل غير قانوني‪ ،‬والحق في الكرامة فيما يتعلق بادعاء التعذيب‪.‬‬ ‫‪10‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3