‫‪ .126‬تذكر المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق بطلب إلغاء اإلدانة‪ ،‬بأنها ال تستطيع أن تأمر بمثل هذا اإلجراء إال‬ ‫‪34‬‬ ‫في حالة وجود ظروف قاهرة‪.‬‬ ‫تشير المحكمة إلى أن االنتهاكات التي الحظتها في قضية‬ ‫الحال تتعلق فقط بعدم توافق عقوبة اإلعدام اإللزامية وطريقة تنفيذها مع الميثاق‪ .‬وترى المحكمة‬ ‫أن طبيعة االنتهاك في قضية الحال ال تكشف عن أي ظروف من شأنها أن تجعل من استمرار‬ ‫المدعي وجود أسباب‪/‬ظروف‬ ‫ار‬ ‫إنكار للعدالة أو قرًا‬ ‫ًا‬ ‫المدعي‬ ‫تعسفيا‪ .‬كما لم يثبت ّ‬ ‫احتجاز ّ‬ ‫ً‬ ‫استثنائية ومقنعة أخرى يمكن أن تبرر إلغاء ق اررات المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫المدعي باإلفراج ال مبرر له‪ ،‬فإن المحكمة ترفضه‪.‬‬ ‫‪ .127‬وبما أن طلب ّ‬ ‫‪ .128‬وعلى الرغم مما تقدم‪ ،‬تذ ّكر المحكمة باجتهادها القضائي القائل بأنه ال يجوز األمر باتخاذ‬ ‫تدابير تهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام إال إذا اقتضت الظروف ذلك‪ .‬يجب تقييم هذه الظروف‬ ‫على أساس كل حالة على حدة‪ ،‬مع مراعاة التناسب بين اإلجراء المطلوب ونطاق االنتهاك الذي‬ ‫ثبت‪ 36.‬وبعد أن حكمت في قضية الحال بأن التطبيق اإللزامي لعقوبة اإلعدام في قانون العقوبات‬ ‫انتهاكا للمادة ‪ 4‬من الميثاق‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها‬ ‫للدولة المدعى عليها يشكل‬ ‫ً‬ ‫المدعي و ابعاد المد��ي جناح المحكوم عليهم باإلعدام‪.‬‬ ‫بإلغاء حكم اإلعدام الصادر ضد ّ‬ ‫‪ )2‬بشأنًمراجعةًالقانونًلضمانًاحترامًالحقًفيًالحياةًوالكرامة‬ ‫المدعي وال الدولة المدعى عليها طلبات محددة بشأن ضرورة تعديل قانون العقوبات من‬ ‫‪ .129‬لم يقدم ّ‬ ‫أجل ضمان احترام الحق في الحياة والكرامة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ترى المحكمة‪ ،‬وفقا الجتهادها القضائي‪،‬‬ ‫أن النظر في مثل هذا اإلجراء ينبع بالضرورة من قرارها المتعلق بعقوبة اإلعدام اإللزامية في‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ .‬ويتطلب عدم توافق نظام العقوبات اإللزامية مع الميثاق من المحكمة اتخاذ‬ ‫إجراء في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪34‬‬ ‫كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 26‬يونيو ‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪،‬‬ ‫‪35‬‬ ‫ستيفن جون روتاكيروا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،013/2016‬الحكم‬ ‫‪36‬‬ ‫رجبو وآخرون ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ‪ ،‬المرجع أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.156‬‬ ‫المجلد ‪ ،4‬ص ‪ ،266‬الفقرة ‪.112‬‬ ‫الصادر في ‪ 24‬مارس ‪( 2022‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.88‬‬ ‫‪37‬‬ ‫ديوجراتيوس نيكوالس جيشي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪،017/2016‬‬ ‫الحكم الصادر في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات من ‪ 109‬إلى ‪.112‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3