‫‪ .02‬قدم الطرفان جميع مرافعاتهما خالل المهلة الزمنية التي تسمح بها المحكمة‪ .‬وفي ‪ 29‬أغسطس‬ ‫‪ ،2224‬أبلغ قلم المحكمة األطراف بإغالق باب المرافعات‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .00‬طلب المدعون من المحكمة أن‪:‬‬ ‫‪ )0‬تعلن أن لها اختصاص قضائي؛‬ ‫‪ )2‬تعلن قبول الدعوى؛‬ ‫‪ )4‬تأمر دولة مالي بأن ترد لهم حقوقهم التي انتهكت دون مباالة‪.‬‬ ‫‪ .02‬كما طلب المدعون من المحكمة في ردهم‪:‬‬ ‫‪ )0‬البت في مقبولية الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬أن تجد أن شكاواهم لها ما يبررها وأنها قائمة على أسس سليمة؛‬ ‫‪ )4‬اإلقرار بارتكاب الدولة المدعى عليها النتهاكات لحقوق اإلنسان؛‬ ‫‪ .04‬أما بالنسبة للدولة المدعى عليها‪ ،‬فقد دعت المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )0‬النظر في مقبولية الدعوى؛‬ ‫‪ )2‬اإلقرار بأن طلبات المدعين تفتقر إلى موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .01‬وفيما يتعلق بجبر الضرر‪ ،‬يدعو المدعون المحكمة إلى‪:‬‬ ‫‪ )0‬إصدار أمر للدولة المدعى عليها بدفع مبلغ عشرين مليون (‪ )22.222.222‬فرنك أفريقي‬ ‫لكل موظف‪ ،‬كتعويض عن األضرار التي تكبدها‪ ،‬ومبلغ خمسة مليارات‬ ‫(‪ )1.222.222.222‬فرنك أفريقي كمتأخرات رواتب خاصة بالفترة من يوليو ‪ 2202‬إلى‬ ‫ديسمبر ‪2208‬؛‬ ‫‪ )2‬األمر بإصدار شهادات عمل لكل مدعي‪ ،‬وتسديد غرامة قدرها مليوني (‪)2.222.222‬‬ ‫فرنك أفريقي عن كل يوم تأخير؛‬ ‫‪ )4‬األمر بالتنفيذ المؤقت للقرار؛‬ ‫‪4‬‬