‫‪.1‬‬ ‫ويؤكد المدعون أيضاً أنهم طعنوا في قرار الفصل أمام المديرية اإلقليمية للعمل في كايس‬ ‫والسلطات القضائية‪ ،‬بما في ذلك المحكمة العليا للدولة المدعى عليها‪ ،‬ولكن دون جدوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.1‬‬ ‫يزعم المدعون انتهاك الحقوق التالية‪:‬‬ ‫‪ )0‬الحق في عدم التمييز‪ ،‬الذي تكفله المادة ‪ 2‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )9‬الحق في المساواة الكاملة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون‪ ،‬الذي تكفله المادة‬ ‫‪ 4‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬حق المرء في التقاضي والنظر في قضيته‪ ،‬على وجه الخصوص‪،‬‬ ‫‪ -‬الحق في رفع دعوى أمام المحاكم المحلية المختصة ضد األفعال التي تنتهك‬ ‫الحقوق األساسية المعترف بها والمكفولة بموجب االتفاقيات والقوانين واللوائح‬ ‫واألعراف السارية‪ ،‬المكفولة بموجب المادة ‪( )0( 0‬أ) من الميثاق؛‬ ‫ الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة أمام محكمة محايدة‪ ،‬الذي تكفله‬‫المادة ‪( )0( 0‬د) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫كما يدعي المدعون حدوث انتهاك للمبدأ الخاص بضمان استقاللية المحاكم بموجب المادة ‪21‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬موجز إجراءات التقاضي أمام المحكمة‬ ‫‪.0‬‬ ‫تسلم قلم المحكمة الدعوى في ‪ 20‬فبراير ‪.2209‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم إرسال الدعوى إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 04‬أغسطس ‪ 2209‬لكي ترد عليها في غضون‬ ‫‪.9‬‬ ‫في ‪ 24‬أغسطس ‪ ،2224‬أصدرت المحكمة حكماً بتعديل عنوان الدعوى على النحو التالي‪:‬‬ ‫ستين (‪ )12‬يوما من تاريخ االستالم‪.‬‬ ‫إيسياكا كيتا وآخرون ضد جمهورية مالي‪ .‬وقد تم إبالغ األطراف بالحكم في ‪ 28‬أغسطس ‪.2224‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3