.60والسؤال المطروح في هذا الصدد هو ما إذا كان المدعي ،وقت إلقاء القبض عليه ،قد أبلغ
بالتهم الموجهة إليه أم ال .وتجدر اإلشارة إلى أن المبدأ العام المنطبق في القانون ،عند اتخاذ
هذا القرار ،هو أن كل من يدعي واقعة ما يجب أن يقدم أدلة إلثباتها
20.
.61وكما يتضح من حكم المحكمة المحلية في اإلجراءات المرفوعة ضد المدعي ،قال المدعي في
شهادته تحت القسم إنه في 20أبريل ،2013تم اعتقاله أثناء وجوده في منزله .وأكد المدعي
أيضا أن الشرطة أبلغته وقت إلقاء القبض عليه بوجود ادعاء بالسرقة واالغتصاب ضده
21.
يوضح ما سبق أن تأكيد المدعي بأنه لم يتم إبالغه بالتهم الموجهة إليه ال أساس له.
.62وفي ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة ادعاء المدعي بأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في
إبالغه بالتهم الموجهة إليه .وعليه ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة 7
(( )1ج) من الميثاق بصيغتها المقروءة باالقتران مع المادة 14من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية.
ب .االنتهاك المزعوم لحق الفرد في التفاضي
.63يدعي المدعي أن حكم محكمة االستئناف انتهك المواد 2و 3و )1( 7من الميثاق ألنه لم
يبت بشكل صحيح مسائل القانون والوقائع.
.64تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء باعتباره غامضا وغير محدد .وتدعي الدولة
المدعى عليها أن محكمة االستئناف قيمت على النحو الواجب جميع المسائل القانونية والوقائع،
ولم تجد أي أساس موضوعي ألسباب استئناف المدعي ،الذي تم رفضه.
***
.65تالحظ المحكمة ،من مذكرات المدعي ،أنه يقدم ادعاء مشتركا بانتهاك المواد 2و 3و 7
( )1من الميثاق .والواقع أن ادعاء المدعي هو أن المحاكم المحلية لم تؤيد حقوقه في عدم
التمييز ،والمساواة أمام القانون ،والمساواة في حماية القانون ،واالستماع إلى قضيته أثناء النظر
في المسائل المتعلقة بتحديد الهوية واألدلة .وستنظر المحكمة في هذه االدعاءات معا.
20
21
فايكنغ (بابو سيا) ونغو از (بابي كوتشا) ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 71أعاله؛ تشيوسي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 129أعاله.
الجمهورية ضد جاكسون غودوين ،القضية الجنائية رقم ،2013/44حكم محكمة مقاطعة بيهارامولو 8 ،أبريل ،2014الصفحة .22
13