عن أي تدخل في سير عمل المحاكم أو في مجريات القضايا على جميع مستويات اإلجراءات
القضائية .19يتعلق األمر بمصداقية السلطة القضائية التي يجب أن تظل بعيدة عن أي تصور
بأنها تحت تأثير ضغوط أو تدخالت من أطراف خارجية .20
.84يتبين من الملف أنه وفًقا ألحكام الفصل 22من القانون التأسيسي المؤرخ في 16ديسمبر
،2011فقد تم النص على إنشاء هيئة تمثيلية وقتية مستقلة "لإلشراف على العدالة القضائية
ولتحل محل المجلس األعلى للقضاء" .في هذا السياق ،تم إنشاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية
مشاريع القوانين بموجب القانون األساسي رقم 2014-14بتاريخ 18أبريل .2014ثم عملت
كهيئة لمراقبة دستورية القوانين بديالً عن المحكمة الدستورية حتى 22سبتمبر ،2021عندما
تم إلغاؤها بموجب المرسوم رقم 2021-117بتاريخ 22سبتمبر 2021المتعلق بالتدابير
االستثنائية .21
.85تالحظ المحكمة أنه حتى قبل إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ،كانت
أساسيا يتعلق بالمحكمة
قانونا
الدولة المدعى عليها قد أصدرت في 3ديسمبر 2015
ً
ً
الدستورية .22و وفًقا للفصل )2()5(148من دستور 27يناير ،2014يتم إنشاء المحكمة
الدستورية في غضون عام واحد من تاريخ االنتخابات التشريعية .وتالحظ المحكمة أن انتخاب
ممثلي الشعب تم في 26أكتوبر ،2014وأنه وفًقا لألحكام الدستورية ،كان يجب أن يتم إنشاء
المحكمة الدستورية بحلول أكتوبر 2015على األقل.
.86تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من إصدار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية في 3
ديسمبر ،2015إال أنه لم يتم إنشاؤها بعد .وتر�� المحكمة أن عدم إنشاء المحكمة الدستورية
منذ االنتخابات التشريعية في 26أكتوبر ، 2014أو حتى اعتماد دستور 17أغسطس ،2022
قانونيا في النظام القضائي والقانوني للدولة المدعى عليها .ويتضح هذا الفراغ
اغا
يمثل فر ً
ً
19
سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) ( 29مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث ،الصفحة ،136
الفقرة .280
20
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،البالغ رقم ،11/396محمد عبد الرحيم الشرقاوي ضد جمهورية مصر العربية 20 ،أكتوبر ،2021
الفقرة 297؛ البالغ رقم ، 294/04محامو زيمبابوي لحقوق اإلنسان والرابطة الدولية لهيئات الدفاع عن حقوق اإلنسان (نيابة عن أندرو باركلي
ميلدروم) ضد جمهورية زيمبابوي ،أبريل ،2009الفقرة .119
21
22
انظر المادة 22من المرسوم الرئاسي رقم 2021-117بتاريخ 22سبتمبر ،2021بشأن التدابير االستثنائية.
القانون األساسي رقم 50-2015الصادر في 3ديسمبر 2015بشأن المحكمة الدستورية.
19