‫اختصاصات مجلس نواب الشعب في ‪ 32 2014‬ورفع الحصانة عن أعضائه وإلغاء المكافآت‬ ‫والمزايا الممنوحة لهم‪ 33،‬وتولى الرئيس السلطة التشريعية من خالل الحكم بالمراسيم‪.34‬‬ ‫‪ .103‬تالحظ المحكمة أن هذه التدابير االستثنائية التي اتخذت خالل االحتجاجات الشعبية في ‪25‬‬ ‫يوليو ‪ ،2021‬قد تم تمديدها إلى أجل غير مسمى‪ ،‬كما أُعلن في خطاب رئيس الجمهورية‬ ‫بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪.35 2021‬كما أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً في ‪ 30‬مارس ‪،2022‬‬ ‫قام فيه بحل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه ‪.‬‬ ‫‪ .104‬تالحظ المحكمة أنه في حال وقوع أزمة خطيرة أو استحالة التعايش بين السلطتين التنفيذية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬يجب أن يتم حل الهيئة التشريعية مع اتخاذ تدابير إلجراء االنتخابات التشريعية‬ ‫في أقرب وقت ممكن‪ .‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بين تاريخ تعليق مجلس نواب‬ ‫الشعب في ‪ 25‬يوليو ‪ 2021‬وانتخاب نواب الشعب الجدد في ‪ 17‬ديسمبر ‪ 2022‬و‪ 29‬يناير‬ ‫مرت فترة قدرها سنة واحدة (‪ )1‬وثالثة (‪ )3‬أشهر‪ .‬ترى المحكمة أن‬ ‫‪ 2023‬على التوالي‪ ،‬ا‬ ‫الفترة الطويلة قبل االنتخابات التشريعية تظهر رغبة السلطة التنفيذية في ممارسة الوظائف‬ ‫التشريعية‪ .‬تعتبر المحكمة أن اإلجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لتعليق مجلس نواب‬ ‫تدخال في اختصاصات‬ ‫الشعب‪ ،‬وتمديد تعليق عمله‪ ،‬ثم حله‪ ،‬أدت إلى سلب صالحياته وتشكل ً‬ ‫السلطة التشريعية‪.‬‬ ‫‪ .105‬تشير المحكمة إلى أن (‪ )...‬الفصل بين السلطات يتطلب أن تمارس الركائز الثالث للدولة‬ ‫سلطاتها بشكل مستقل‪ .‬يجب أن تُعتبر السلطة التنفيذية مستقلة عن السلطة القضائية‬ ‫والبرلمان‪.36‬‬ ‫‪ .106‬وبناء على ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت مبدأ الفصل بين‬ ‫السلطات وأخالت باستقالل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫المادة ‪ - 1‬تظل صالحيات مجلس نواب الشعب معلقة‪.‬‬ ‫المادة ‪ - 2‬تظل الحصانة البرلمانية لجميع أعضاء مجلس نواب الشعب مرفوعة ‪.‬المادة ‪ - 3‬تم إنهاء جميع المكافآت والمزايا الممنوحة لرئيس‬ ‫وأعضاء مجلس نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪ 34‬المادة ‪ - 4‬تُصدر النصوص التشريعية في شكل مراسيم بقوانين من قبل رئيس الجمهورية‪ ،‬الذي يتخذ قرار نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية‬ ‫التونسية بعد موافقة مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مرسوم رقم ‪ 2021-109‬بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪ ، 2021‬والذي ينص على تمديد العمل بالتدابير االستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس‬ ‫نواب الشعب‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬كيفن مغوانغا غونمي وآخرون ضد الكاميرون‪ ،‬البالغ ‪ ،03/266‬الفقرتان ‪ 211‬و‪ ،212‬الدورة العادية‬ ‫الخامسة واألربعون‪ 27-13 ،‬مايو ‪.2009‬‬ ‫‪23‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3