‫التقاضي المحلية أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بدء سريان المهلة الزمنية للجوء‬ ‫إليها‪".‬‬ ‫‪ .50‬يتضح من هذا الحكم أن هناك خيارين ينطبقان عند تحديد المهلة الزمنية المعقولة لرفع‬ ‫الدعوى أمام المحكمة‪ ،‬حيث يمكن تحديد مدى معقولية المهلة المعنية إما من تاريخ استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلية أو من التاريخ الذي عينته المحكمة كبداية المهلة الزمنية للجوء إليها‪.‬‬ ‫وحيث أن المحكمة قد اعتبرت في هذه القضية أنه ال يوجد سبيل انتصاف محلي الستنفاده‪،‬‬ ‫فيتعين عليها تحديد التاريخ الذي تبدأ فيه الفترة الزمنية للجوء إليها‪.‬‬ ‫‪ .51‬في قضية الحال‪ ،‬قدمت المدعية العريضة إلى المحكمة في ‪ 26‬يوليو ‪ 2021‬للطعن في‬ ‫اعتماد ونشر دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬دون استفتاء‪ .‬ولذلك ينبغي أن يتم حساب المهلة‬ ‫النهائية لإلحالة إلى المحكمة اعتبا ار من ‪ 27‬يناير ‪ .2014‬وتجدر اإلشارة إلى أنه في ذلك‬ ‫التاريخ‪ ،‬فإن المنظمات غير الحكومية التي كانت لها صفة المراقب لدى اللجنة واألفراد لم يكن‬ ‫متاحاً لديهم إمكانية رفع الدعاوى ضد الدولة المدعى عليها أمام المحكمة بموجب المادة ‪34‬‬ ‫اعتبار من تاريخ‬ ‫ًا‬ ‫(‪ )6‬من البروتوكول‪ .‬ولم يتم إتاحة إمكانية اتخاذ مثل هذا اإلجراء لألفراد إال‬ ‫إيداع اإلعالن‪ ،‬أي ‪ 2‬يونيو ‪ .2017‬وفي قضية الحال‪ ،‬يجب حساب أجل اإلحالة إلى المحكمة‬ ‫اعتبار من هذا التاريخ‪ 11.‬تم رفع الدعوى أمام المحكمة في ‪ 26‬يوليو ‪ ،2021‬وبالتالي انقضت‬ ‫ًا‬ ‫مدة أربع سنوات وشهر و‪ 24‬يوما بين تاريخ إيداع اإلعالن وتاريخ اإلحالة إلى المحكمة‪.‬‬ ‫ولذلك فإن الطبيعة المعقولة أو غير المعقولة لفترة اإلحالة هذه هي التي يجب على المحكمة‬ ‫أن تنظر فيها‪.‬‬ ‫‪ .52‬ظلت المحكمة تؤكد أن "‪...‬معقولية المهلة الزمنية لإلحالة تعتمد على الظروف الخاصة بكل‬ ‫قضية‪ ،‬ويجب أن تحددها على أساس كل حالة على حدة"‪ 12.‬لقد أخذت المحكمة في االعتبار‬ ‫عوامل من بينها أن الدعوى القضائية التي رفعتها المدعية كانت ذات مصلحة عامة‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فيدال مولينداهابي ضد جمهورية رواندا‪( ،‬االختصاص والمقبولية) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪،355‬‬ ‫الفقرتان ‪ 50‬و‪ ;51‬محمد أبوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ،624‬الفقرة ‪93‬؛ أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ،482‬الفقرة ‪.73‬‬ ‫‪12‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص‪ ،465‬الفقرة‬ ‫‪73‬؛ كريستوفر جوناس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪،105‬‬ ‫الفقرة ‪54‬؛ أمير رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 11‬مايو ‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص‪،356‬‬ ‫الفقرة ‪.83‬‬ ‫‪13‬‬ ‫روبرت جون بينيسيس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪( ،‬الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪ ،)2019‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث‪ ،‬ص ‪ ،617‬الفقرات ‪ 44‬إلى ‪46‬؛ جلوري سيرياك حسو وآخر ضد جمهورية بنين‪( ،‬تدابير مؤقتة) (‪ )2020‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪،‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3