محكمة استئناف في مواجهة المحاكم المحلية ،فإنها تحتفظ في الوقت نفسه بسلطة تقييم مدى
مالءمة اإلجراءات المحلية وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان
5
التي صدقت عليها الدولة المعنية ،وهذا ال يجعلها محكمة استئناف.
.25في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي
وترى أن لها اختصاصا للنظر في هذه المسألة.
ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.26تالحظ المحكمة أن األطراف لم تطعن في الجوانب األخرى من اختصاصها وال يوجد في
السجل ما يشير إلى أنها تفتقر إلى االختصاص .ومع ذلك ،وتمشياً مع المادة )1( 49من
النظام الداخلي للمحكمة ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع جوانب اختصاصها قد
استوفيت قبل المضي قدماً.
.27فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،كما هو مذكور في الفقرة 2أعاله ،أودعت الدولة المدعى
عليها صك سحب اإلعالن المودع بموجب المادة )6(34من البروتوكول في 21نوفمبر
.2019وقد قررت المحكمة أن هذا السحب ال ينطبق بأثر رجعي .لذلك ،ليس له أي تأثير
على المسائل قيد النظر أمام المحكمة قبل إيداع الصك الذي يسحب اإلعالن أو الدعاوى
الجديدة المرفوعة قبل سريان االنسحاب ،كونها فترة سنة واحدة ( )1تسري بعد إيداع إشعار
االنسحاب؛ أي 22نوفمبر .2020
.28وفيما يتعلق باختصاصها الزمني ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة تستند إلى حكم
محكمة القاضي المقيم الصادر في 8أبريل 2005وحكم محكمة االستئناف الصادر في 29
أبريل .2010وتالحظ المحكمة أيضاً أنه على الرغم من أن الق اررين ( )2قد صد ار بعد أن
جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 23مارس ،)2018المجلد الثاني ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،287
الفقرة .35
5
أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 7ديسمبر ،)2018المجلد الثاني ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ،ص ،477الفقرة 33؛ وويريما وانغوكو ويريما أخرى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 7ديسمبر
،)2018المجلد الثاني ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،520الفقرة 29وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة
(الموضوع) ( 20نوفمبر )2015المجلد األول ،مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،ص ،465الفقرة.130