‫‪ .4‬في ‪ 1‬يونيو ‪ ،2229‬استأنف المدعي ضد إدانته والحكم الصادر بحقه أمام المحكمة العليا في‬ ‫تنزانيا المنعقدة في تابورا‪ ،‬والتي رفضت االستئناف بموجب حكم مؤرخ ‪ 9‬أغسطس ‪ .2211‬واستأنف‬ ‫أيضا أمام محكمة االستئناف‪ ،‬لكن استئنافه تم رفضه بالكامل في ‪ 12‬مارس ‪.2214‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .5‬زعم المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة على نحو أنه‪:‬‬ ‫‪ )1‬تمت إدانته على أساس صحيفة اتهام معيبة؛‬ ‫‪ )2‬وأدين كذلك على أساس دليل غير موثوق به‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .1‬تم تقديم العريضة في ‪ 2‬أكتوبر ‪ .2213‬وفي ‪ 8‬مايو ‪ ،2218‬قدم المدعي سجل إجراءات المحاكم‬ ‫الوطنية بعد أن طلب منه ذلك في ‪ 22‬فبراير‪.2218‬‬ ‫‪ .3‬تم تقديم العريضة إلى الدولة المدعى عليها في ‪ 5‬سبتمبر ‪ .2218‬وقدمت الدولة المدعى عليها‬ ‫ردها في ‪ 21‬مارس ‪ 2219‬والذي تم تقديمه إلى المدعي في ‪ 25‬مارس ‪.2219‬‬ ‫‪ .8‬قدم الطرفان جميع مرافعاتهما األخرى بعد أن منحت المحكمة عدة تمديدات زمنية‪.‬‬ ‫‪ .9‬تم إغالق المرافعات بتاريخ ‪ 18‬أبريل ‪ 2223‬وتم إخطار األطراف بذلك‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات الطرفين‬ ‫‪ .12‬طلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تحديد انتهاك حقوقه‪ ،‬وإلغاء إدانته والحكم عليه‪ ،‬واألمر بإطالق سراحه من السجن؛‬ ‫شلنا تن از ًنيا (‪ 288.222.222‬شلن تنزاني)؛‬ ‫‪ )2‬منحه تعويضات بقيمة مائتين وثمانية وثمانين ً‬ ‫‪ )3‬منح أي سبيل انتصاف آخر تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .11‬بصدد االختصاص والمقبولية ‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عليها الطلبات التالية‪:‬‬ ‫‪3‬‬