.58وفي القضية الحالية ،أشارت المحكمة من سجل اإلجراءات الموجود في ملف القضية ،الى أن
للمدعي تمثيالً قانونياً مجانياً على الرغم من ظروفه ،واعتراف المحاكم
المدعى عليها لم توفر ُ
الدولة ُ
المحلية بأنه "رجل عادي ال يعرف القانون" والطبيعة الخطيرة للعقوبة المفروضة على جريمة
االغتصاب والعقوبة التي تترتب على هذه الجريمة بموجب القانون .24ومع األخذ في االعتبار
المدعي بالمساعدة القانونية ،وخاصة
الظروف المذكورة أعاله ،رأت المحكمة أنه كان ينبغي تزويد ُ
عندما يتعين على المرء أن ينظر في نوع األدلة التي ينبغي تقديمها عادة للدفاع عن نفسه ضد
جريمة االغتصاب.
المدعى
.59اشارت المحكمة الى أنه فيما يتعلق بتوفير المساعدة القانونية للمتهمين من قبل الدولة ُ
المدعى عليها .وفي هذا
عليها ،فقد قامت بمراجعة قانون المساعدة القانونية الخاص بالدولة ُ
المعدل لعام 2017على
الصدد ،اشارت المحكمة الى أنه في حين ينص قانون المساعدة القانونية ُ
تقديم المساعدة القانونية للمتهمين بعد الحصول على شهادة من الموظف القضائي ،إال انه ال يتناول
القضية التي طرحتها المحكمة في أحكامها السابقة 25بأن المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة تستوجب
عقوبات شديدة يجب أن يحصلوا على مساعدة قانونية مجانية كأمر طبيعي .وعلى هذا النحو ،رأت
المحكمة أن قانون المساعدة القانونية لعام 2017ال يتماشى تماماً مع سوابقها القضائية والميثاق.
.60وفي ضوء ما سبق ،رأت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة ()1(7ج) من الميثاق
كما تُق أر مع المادة ()3(14د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بسبب عدم توفيرها
لمساعدة القانونية لل ُمدعي طوال فترة محاكمته.
24
المدعى عليها (الفصل 16من قانون العقوبات) في المادة :131
-ينص قانون العقوبات للدولة ُ
( ) 1ينص على أن أي شخص يرتكب جريمة االغتصاب ،باستثناء الحاالت المنصوص عليها في الفقرة الفرعية المعاد ترقيمها,
عاما مع العقوبة البدنية ،وبغرامة ،ويجب أن يُؤمر باإلضافة
( )2يكون عرضة للعقاب بالسجن مدى الحياة ،وفي أي حال بالسجن لمدة ال تقل عن ثالثين ً
إلى ذلك بدفع تعويض بمبلغ تحدده المحكمة ،للشخص الذي ارتكبت الجريمة من أجله عن اإلصابات التي لحقت بهذا الشخص .على الرغم من أحكام أي
عاما أو أقل ،فيجب عليه -
قانون ،إذا ارتكب الجريمة صبي يبلغ من العمر ثمانية عشر ً
(أ) إذا كان الجاني ألول مرة ،يُحكم عليه بالعقوبة البدنية فقط؛
شهر مع العقوبة البدنية؛
(ب) إذا كان الجاني للمرة الثانية ،يُحكم عليه بالسجن لمدة اثني عشر ًا
(ج) إذا كان الجاني للمرة الثالثة والمعاود ،يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات مع العقوبة البدنية .قانون العقوبات [الفصل 16لعام .71 ]2022
( )3مع مراعاة أحكام المادة الفرعية ( ،)2يُحكم على الشخص الذي يرتكب جريمة اغتصاب فتاة دون سن العاشرة بالسجن مدى الحياة عند إدانته.
- 25قضية توماس ضد تنزانيا (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة ،159وقضية ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) ،المرجع اعاله ،الفقرة .236
15