‫إذا أرت المحكمة أن هناك انتهاكا لحقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬فعليها أن تصدر األوامر‬ ‫المناسبة لمعالجة االنتهاك‪ ،‬بما في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ .76‬أشارت المحكمة إلى أحكامها السابقة وتعيد تأكيد موقفها بأنه "لنظر وتقييم طلبات التعويض عن‬ ‫األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار المبدأ الذي بموجبه يجب‬ ‫على الدولة التي تُثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا‪ ،‬التعويض الكامل عن األضرار التي‬ ‫لحقت بالضحية‪.17‬‬ ‫‪ .77‬أكدت المحكمة من جديد أيضا أن التعويضات "‪ ...‬يجب‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬أن تمحو جميع عواقب‬ ‫الفعل غير المشروع وأن تعيد الحالة التي كان من المفترض أن تكون موجودة لو لم يتم ارتكاب هذا‬ ‫الفعل‪"18.‬‬ ‫‪ .78‬شملت التدابير التي يجوز للدولة أن تتخذها لمعالجة انتهاك حقوق اإلنسان رد الحقوق والتعويض‬ ‫وإعادة تأهيل الضحية‪ ،‬فضال عن التدابير الرامية إلى ضمان عدم تكرار االنتهاكات مع مراعاة‬ ‫ظروف كل حالة‪.19‬‬ ‫‪ .79‬كررت المحكمة أن القاعدة العامة فيما تعلق بالضرر المادي هي أنه يجب أن تكون هناك عالقة‬ ‫المدعي تقديم األدلة التي‬ ‫المدعي ويقع على عاتق ُ‬ ‫سببية بين االنتهاك الثابت والضرر الذي لحق ب ُ‬ ‫تبرر طلباته‪ .20‬وفيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬تمارس المحكمة السلطة التقديرية القضائية‬ ‫باإلنصاف‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪ -‬قضية محمد ابوبكاري ضد تنزانيا (في الموضوع) ‪ ،‬المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪ )9( 242‬وقضية انجباير فيكتوار اوموهو از ضد جمهورية رواندا (في‬ ‫التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2118‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثاتي الصادر في ‪ 212‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪. 19‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ -‬قضية محمد ابوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2119‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد‬ ‫الثالث الصادر في ‪ 334‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ،21‬وقضية اليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2119‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 287‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ،12‬وقضية ويلفريد اونيانجو نجاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في‬ ‫التعويضات) (‪ 4‬يوليو ‪ )2119‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد الثالث الصادر في ‪ 318‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ قضية اوموهو از ضد رواندا (في التعويضات) المرجع اعاله ‪ ،‬الفقرة ‪.21‬‬‫‪ -‬قضية كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في التعويضات) (‪ 13‬يونيو ‪ )2114‬مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ‪،‬‬ ‫المجلد االول الصادر في ‪ 72‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪ ، 41‬وقضية لوهي عيسى كونتيه ضد بوركينا فاسو (في التعويضات) (‪ 3‬يونيو ‪ )2116‬مدونة االحكام‬ ‫الصادرة من المحكمة االفريقية ‪ ،‬المجلد االول الصادر في ‪ 346‬صفحة ‪ ،‬الفقرة ‪.15‬‬ ‫‪16‬‬