‫‪ .53‬وفي هذه القضية‪ ،‬أشارت المحكمة إلى أن المسألة التي يتعين الفصل فيها هي ما إذا كان النظر‬ ‫في األدلة أمام المحاكم المحلية توافق مع متطلبات المحاكمة العادلة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬أشارت‬ ‫المدعي مثله المحامي األستاذ‪ /‬ناثان أليكس‪ ،‬وتم منحه نفس‬ ‫المحكمة من خالل المحاضر الى أن ُ‬ ‫الفرصة لعرض قضيته مثل االدعاء‪ .‬وفي ختام مرافعة الدفاع‪ ،‬وجد القاضي أن النيابة أثبتت‬ ‫المدعي‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يكن‬ ‫قضيتها من خالل شهادات أربعة (‪ )4‬شهود عيان يعرفون ُ‬ ‫المدعي بأنه كان في المزرعة في ذلك اليوم المشئوم‬ ‫القاضي المستنير مقتنعا أيضا بحجة غياب ُ‬ ‫عندما "ضرب جسما متحركا بساطور دفاعا عن النفس"‪.‬‬ ‫‪ .54‬في ضوء ما سبق‪ ،‬رأت المحكمة أن الطريقة التي تمت بها اإلجراءات المحلية ال تكشف عن أي‬ ‫خطأ واضح أو إساءة لتطبيق العدالة‪.‬‬ ‫المدعى عليها لم تنتهك حقه في‬ ‫المدعي ورأت أن الدولة ُ‬ ‫‪ .55‬وبناء على ذلك‪ ،‬رفضت المحكمة ادعاء ُ‬ ‫نظر قضيته‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب – في ادعاء انتهاك الحق في الحياة‬ ‫المدعي أن حكم اإلعدام الصادر بحقه شكل انتهاكا للحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .56‬إدعى ُ‬ ‫المدعى عليها بأنه على الرغم من أن عقوبة اإلعدام كانت موضوعا للعديد من‬ ‫‪ .57‬أكدت الدولة ُ‬ ‫المناقشات الوطنية‪ ،‬إال إنها ال تزال قانونية في تنزانيا‪ .‬نقال عن قضية دومينيك مبوشو ضد‬ ‫المدعى عليها دفعت أيضا بأن عقوبة اإلعدام ال توقع إال بعد اتباع‬ ‫الجمهورية‪ ،‬فإن الدولة ُ‬ ‫اإلجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬ ‫المدعى‬ ‫‪ .58‬وفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن عقوبة اإلعدام "قانونية وإجرائية ودستورية"‪ .‬وزعمت الدولة ُ‬ ‫عليها أيضا أنها أوقفت تنفيذ عقوبة اإلعدام طوال العشرين عاما الماضية‪.‬‬ ‫***‬ ‫المدعي إدعى انتهاك حقه في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق بموجب‬ ‫‪ .59‬أشارت المحكمة إلى أن ُ‬ ‫حكم اإلعدام الصادر بحقه‪.‬‬ ‫‪12‬‬