‫‪ .21‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )2( 42‬من نظامها الداخلي‪" ،‬ما لم تقرر المحكمة خالف‬ ‫ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة"‪.‬‬ ‫‪ .22‬ترى المحكمة أنه ال يوجد سبب في هذه القضية للخروج عن المبدأ المنصوص عليه في هذا‬ ‫الحكم‪ .‬ولذلك تأمر المحكمة بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .29‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )2‬تؤيد الدفع بعدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛‬ ‫‪ )4‬تعلن أن عريضة الدعوى غير مقبولة‪.‬‬ ‫بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‬ ‫‪ )2‬تقرر أن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة هو طلب غير ذي جدوى‪.‬‬ ‫بشأن مصاريف الدعوى‬ ‫‪ )2‬تأمر بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫‪13‬‬