‫‪ .192‬كما سبق للمحكمة أن رأت أن الحكم الذي يقضي بانتهاك الحقوق المحمية في الميثاق يشكل‬ ‫جزءا من جبر الضرر‪ 89.‬في القضية الحالية‪ ،‬وجدت المحكمة انتهاكا للمواد ‪ 4‬و ‪ 5‬و ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬وأحاطت علما قضائيا بأن المدعي قد تم إزالته بالفعل من المحكوم عليهم باإلعدام‬ ‫بعد العفو الرئاسي الذي تم من خالله تخفيف ح��م اإلعدام إلى السجن مدى الحياة‪ .‬و عليه‪،‬‬ ‫ترى المحكمة أن استنتاجاتها المتعلقة باالنتهاك‪ ،‬في الظروف الخاصة لهذه العريضة‪ ،‬تشكل‬ ‫جب ار كبي ار ألنها تعالج إلى حد كبير الخرق الرئيسي الذي يدعيه المدعي‪.‬‬ ‫‪ .193‬و على هذا النحو‪ ،‬ترى المحكمة أنه‪ ،‬كما يتطلب اإلنصاف‪ ،‬يجب أن يأخذ تقييم الضرر‬ ‫المعنوي في االعتبار فترة ثماني (‪ )8‬سنوات قضاها المدعي في انتظار تنفيذ حكم اإلعدام‬ ‫قبل تخفيف عقوبته‪.‬‬ ‫‪ .194‬في ضوء هذه االعتبارات‪ ،‬وبناء على تقديرها‪ ،‬تمنح المحكمة المدعي تعويضات معنوية بمبلغ‬ ‫ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 300000‬شلن تنزاني)‪.‬‬ ‫ضرر غير المالية‬ ‫ب‪ .‬جبر اال ا‬ ‫‪ .195‬يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر المدعى عليه باإلفراج عنه من السجن أو في البديل‬ ‫منحه إعادة المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .196‬تالحظ المحكمة أنه على الرغم من أن أيا من الطرفين لم يقدم مثل هذه الطلبات‪ ،‬فإن‬ ‫استنتاجاتها في هذا الحكم فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية و "الشنق" كوسيلة لتنفيذها‬ ‫تتطلب تحديد التدابير التي قد يلزم اتخاذها لمعالجة هذه المسائل‪ .‬يتم ذلك قبل النظر في‬ ‫طلبات المدعي فيما يتعلق بجبر الضرر غير المالية‪.‬‬ ‫‪ )1‬تعديل القانون لضمان احترام الحياة والكرامة‬ ‫‪ .197‬تذكر المحكمة بموقفها في األحكام السابقة التي تتناول الفرض اإللزامي لعقوبة اإلعدام حيث‬ ‫أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة لحذف الحكم المتعلق بفرض عقوبة‬ ‫‪89‬‬ ‫أندرو أمبروز تشوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ ،)2020‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ ،219‬الفقرة‬ ‫‪ ;173‬أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع و جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،477‬الفقرة ‪ ;194‬القس كريستوفر متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو ‪ ،)2014‬مدونة احكام المحكمة االفريقية‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،72‬الفقرة ‪.45‬‬ ‫‪46‬‬