‫‪ .211‬التبرير الذي قدم سابقا فيما يتعلق بقرار المحكمة باألمر بنشر الحكم‪ ،‬على الرغم من عدم‬ ‫وجود طلبات صريحة من جانب األطراف‪ ،‬ينطبق أيضاً فيما يتعلق بالتنفيذ واإلبالغ‪ .‬وفيما‬ ‫يتعلق بالتنفيذ على وجه التحديد‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه في أحكامها السابقة التي أصدرت األمر‬ ‫بإلغاء الحكم المتعلق بعقوبة اإلعدام الوجوبية‪ ،‬تم توجيه الدولة المدعى عليها لتنفيذ الق اررات‬ ‫في غضون سنة واحدة (‪ )1‬من صدوره‪.‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ .212‬تالحظ المحكمة أن انتهاك الحق في الحياة في هذه القضية بموجب الحكم المتعلق بفرض‬ ‫عقوبة اإلعدام اإللزامي يتجاوز الحالة الفردية لمقدمي الطلبات وهو انتهاك منهجي بطبيعته‪.‬‬ ‫وينطبق الشيء نفسه على االنتهاك فيما يتعلق بالتنفيذ شنقا‪ .‬وتالحظ المحكمة كذلك أن‬ ‫استنتاجها في هذا الحكم يتعلق بحق أسمى في الميثاق‪ ،‬وهو الحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .213‬في ضوء ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه من الضروري أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقارير‬ ‫دورية عن تنفيذ هذا الحكم وفقا للمادة ‪ 30‬من البروتوكول‪ .‬وينبغي أن يفصل التقرير الخطوات‬ ‫التي اتخذتها الدولة المدعى عليها لحذف الح��م المطعون فيه من قانونها الجنائي‪.‬‬ ‫‪ .214‬وتالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ أحكامها في أي من‬ ‫القضايا السابقة التي أمرت فيها بإلغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وانقضت منذ ذلك الحين‬ ‫المواعيد النهائية التي حددتها المحكمة‪ .‬وبالنظر إلى هذه الحقيقة‪ ،‬ال تزال المحكمة ترى أن‬ ‫األوامر لها ما يبررها كتدبير وقائي فردي‪ ،‬وتكرار عام لاللتزام واالستعجال الملقى على عاتق‬ ‫الدولة المدعى عليها إللغاء عقوبة اإلعدام الوجوبية وتوفير بدائل لها‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن‬ ‫الدولة المدعى عليها ملزمة باإلبالغ عن الخطوات المتخذة لتنفيذ هذا الحكم في غضون ستة‬ ‫(‪ )6‬أشهر من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المصاريف‬ ‫‪ .215‬في هذه العريضة‪ ،‬لم يقدم المدعي أي طلبات فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫‪ .216‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 96‬كروسبيري غابرييل وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/050‬الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 13‬فبراير ‪( 2024‬الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪146-142‬؛ راجابو ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 171‬أعاله‪ ،‬وهينيريكو‬ ‫ضد تنزانيا (الموضوع و جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 203‬أعاله‪.‬‬ ‫‪50‬‬