التي اشترى فيها المتوفى طراز الدراجة Avonبرقم تسلسلي 0538وحدد اتفاقية البيع التي
تم تقديمها في المحكمة كدليل.
50
.121وفيما يتعلق بادعاء المدعي بأن مبدأ الحيازة الحديثة قد تم االحتجاج به بشكل غير صحيح،
تالحظ هذه المحكمة أن المحاكم المحلية أكدت أن جميع العناصر التي تدعم المبدأ المذكور
قد ثبتت ،أي أنه تم العثور على الممتلكات مع الشخص المتهم ،وتم تحديد الممتلكات بشكل
إيجابي على أنها ملك للضحية ،وأن الممتلكات قد سرقت مؤخ ار من الضحية وأن الممتلكات
51
تتعلق بالممتلكات الواردة في الئحة االتهام.
وكما سبق إب ارزه في هذا الحكم ،اقتنعت كل
من المحكمة العليا ومحكمة االستئناف بأن أدلة PW1و PW3أثبتت أن الدراجة المعنية
تخص المتوفى وسرقت مؤخرا ،وأن أدلة PW2أثبتت أن الدراجة المعنية قد عثر عليها مع
الشخص المتهم.
.122وتالحظ هذه المحكمة أيضاً أن المحاكم المحلية أحاطت علما بأن عبء اإلثبات ،باعتمادها
على مبدأ الحيازة الحديثة ،يقع على عاتق االدعاء المطلوب منه إثبات قضيته بما ال يدع
مجاال للشك المعقول .واقتنعت المحاكم نفسها بأن المدعي لم يثر شكا معقوال في أن الدراجة
كانت له على اإلطالق ومن ثم وجدت أن مبدأ الحيازة الحديثة قد تم االحتجاج به بشكل
صحيح.
52
وبناء على ذلك ،ترى هذه المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم المحلية
األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة بالنسبة للمدعي.
.123في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة بالتالي ادعاءات المدعي بأن حقه في افتراض براءته
حتى تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة قد انتهك وتجد أن الدولة المدعى
عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7ب) من الميثاق.
ج .االنتهاك المزعوم للحق في الحياة
.124يقدم المدعي ادعاءات مختلفة بشأن االنتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة أثناء اإلجراءات
التي أدت إلى الحكم عليه مما جعل فرض عقوبة اإلعدام الوجوبية انتهاكا للحق في الحياة.
50
() الجمهورية ضد نزيغييمانا س/أو زابرون ،قضية الجلسات الجنائية رقم 20لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحة 91وقضية نزيغييمانا س/أو
51
الديسالوس أونيسمو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان و الشعوب ،القضية رقم ،2016/047الحكم الصادر في
52
() الجمهورية ضد نزيغييمانا س/أو زابرون ،قضية الجلسات الجنائية رقم 20لعام ،2008المرجع نفسه ،الصفحات 93-91وقضية نزيغييمانا
زابرون ضد الواليات المتحدة .الجمهورية ،الطعن الجنائي رقم 182لسنة ،2013المصدر السابق ،ص .13-12
30سبتمبر ( 2022الموضوع و جبر الضرر) ،الفقرة .63
س/أو زابرون ضد الواليات المتحدة .الجمهورية ،الطعن الجنائي رقم 182لسنة ،2013المصدر السابق ،الصفحات .23-22
29