‫أفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") في ‪ 52‬يناير‬ ‫‪ .5332‬وفي ‪ 50‬يوليو ‪ ،5370‬أودعت اإلعالن المنصوص عليه في المادة ‪ )6( 02‬من‬ ‫البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن") الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة‬ ‫في تلقي الدعاوى المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب‬ ‫لدى اللجنة‪ .‬في ‪ 52‬أبريل ‪ ،5353‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي صك سحب إعالنها‪ .‬وقد قررت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على‬ ‫القضايا قيد النظر والدعاوى الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬أي بعد عام‬ ‫واحد (‪ )7‬من إيداعه‪ ،‬أي في ‪ 03‬أبريل ‪5357‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫ثانياً‪.‬الموضوع‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫الوقائع‬ ‫يتبين من العريضة أن الدولة المدعى عليها صادرت في عام ‪ ،1980‬من خالل دائرة‬ ‫المبيعات العقارية‪ ،‬قطعة أرض مساحتها أربعون )‪ (40‬هكتارا‪ ،‬وأربعة وأربعون )‪ (44‬اريس‬ ‫واثنين وستين )‪ (62‬سنتيمت ار تقع في أبيدجان ‪ -‬يوبوغون كوتي‪ ،‬وتعود ملكيتها ألسرة‬ ‫بايدان‪ .‬وعلى قطعة األرض التي صودرت على هذا النحو‪ ،‬شرعت الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫أوال‪ ،‬في بناء المركز االستشفائي الجامعي )‪Centre Hospitalier Universitaire (CHU‬‬ ‫في عام‪ ،1980‬وبعد ذلك‪ ،‬في بناء مركز شرطة مكافحة الشغب ‪Cité Policière de la‬‬ ‫)‪ Brigade Anti-Émeutes (Cité Policière BAE‬في عام‪1998‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫وفي ‪ 70‬يناير ‪ ،5331‬وبعد طلب تعويض تقدم به المدعيان‪ ،‬وافقت المحكمة االبتدائية‬ ‫في يوبوغون على مطالبتهم ومنحتهم مبلغ ثمانمائة وتسعة وثالثين مليونا وأربعمائة وثمانية‬ ‫وثمانين ألف (‪ )102211333‬فرنك أفريقي كتعويض عن فقدان حقوقهم العرفية في قطعة‬ ‫األرض المصادرة‪.‬‬ ‫‪ .2‬وعقب استئناف قدمته وكالة إدارة األمالك ‪( Agence de gestion foncière‬المشار إليها‬ ‫فيما يلي ب '‪ 2،)'FEGA‬أعادت محكمة االستئناف في أبيدجان‪ ،‬بموجب الحكم الصادر‬ ‫‪1‬‬ ‫سوي بي غوهور إميل وآخرون ضد جمهورية كوت ديفوار (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 72‬يوليو ‪ ،)5353‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫الرابع‪ ،‬ص ‪ ،236‬الفقرة ‪ ،61‬إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص ) (‪ 0‬يونيو ‪ ، )5376‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪،‬‬ ‫المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،223‬الفقرة ‪.62‬‬ ‫‪2‬تأسست وكالة إدارة األراضي (‪ )FEGA‬كشركة عامة محدودة ذات أغلبية أسهم عامة ومجلس إدارة ‪ ،‬وتقوم بإدارة األمالك الحضرية باسم الدولة‬ ‫والسلطات اإلقليمية ونيابة عنها منذ ‪ 6‬مايو ‪.7222‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3