.21يتضح أيضا من السجل أن المدعي العام لم ينفذ تعليمات وزير العدل حتى 57يونيو
،5376عندما ألغى رئيس المحكمة العليا األمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في 2أبريل
5332برفض الطعن بالنقض.
.22تالحظ المحكمة أنه في أعقاب قرار المحكمة العليا ،طلب المدعيان ،الذين الحظا أن الحكم
الصادر لصالحهما أصبح قابال للتنفيذ ،بموجب رسالة مؤرخة في 53نوفمبر ،5371طلبا
من وكالة إدارة األمالك دفع مبلغ مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين مليون وأربعمائة وستة
وثمانين ألفا وتسعة وسبعين ( )7,222,216,312فرنك أفريقي ،وهو المبلغ الذي حكمت
به محكمة االستئناف باإلضافة إلى الفائدة القانونية ،وأتعاب المحضر وأتعاب المحاماة.
تالحظ المحكمة أيضا أنه نظ ار لعدم تنفيذ أمر الدفع المذكور ،قام المدعيان بالحجز على
حسابات وكالة إدارة األمالك في 71فبراير .5372
.63تالحظ المحكمة أن الحكم الصادر في 2أبريل 5332عن المحكمة العليا ،وهي أعلى
سلطة قضائية في البلد ،قد وافق على مطالبة المدعيين .لذلك ،ال يمكن لومهم على ممارسة
سبيل انتصاف إنفاذي كان متاحا لهم حتى 71فبراير .5372وعلى هذا النحو ،فإن التاريخ
الذي يتعين أخذه في االعتبار عند حساب المهلة الزمنية إلحالة هذه المحكمة هو 71فبراير
.5372وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أنه تم اللجوء إليها في 72مايو .5353وتالحظ
المحكمة أنه بين ذلك التاريخ و 71فبراير ،5372انقضت سنة واحدة ( )7وشهرين ()5
وخمسة وعشرين ( )52يوما .
.67وعلى أي حال ،تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية في قضية سيباستيان جيرمان أجافون
ضد جمهورية بينن ومفادها أنه عندما تكون المهلة الزمنية المعنية قصيرة نسبيا ،يجب
اعتبارها معقولة بشكل واضح .في مثل هذه الحاالت ،ال يكون المدعي مجب ار على إثبات
أن الوقت كان معقوال.
11
.65في هذه القضية ،ترى المحكمة أن فترة سنة واحدة ( )7وشهرين ( )5وخمسة وعشرين ()52
يوما معقولة.
11سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،5372/362الحكم الصادر في 52
مارس ( 5357الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 16و .11انظر أيضا ،نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،5376/321الحكم الصادر في 70يونيو ( 5350الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات 20إلى .26
13