أوالً :األطراف
.1
السيدة أميناتا سوماري (المشار إليها فيما بعد باسم "المدعية") هي مواطنة مالية .وكانت مديرة
وكالة اتصاالت متعددة الخدمات مسؤولة عن إدارة صورة رئيس المجلس الوطني االنتقالي في
مالي تدعي المدعية انتهاك حقوقها أثناء إجراءات التقاضي أمام المحاكم المحلية.
.2
تم تقديم الدعوى ضد جمهورية مالي (المشار إليها فيما بعد باسم "الدولة المدعى عليها") التي
أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما بعد باسم
"الميثاق") في 21أكتوبر 1986وإلى البروتوكول في 20يونيو .2000وفي 19فبراير
،2010أودعت الدولة المدعى عليها أيضا اإلعالن المنصوص عليه في المادة )6( 34من
البروتوكول والذي تقبل بموجبه اختصاص المحكمة في تلقي الدعاوى المقدمة من األفراد
والمنظمات غير الحكومية (المشار إليه فيما بعد باسم "اإلعالن").
ثانيا .موضوع الدعوى
أ .وقائع القضية
.3
تزعم المدعية أنها اختطفت واحتجزت لمدة ثالثة ( )3أسابيع في 19أبريل .2012وتؤكد
أنها تعرضت خالل الفترة المذكورة لالغتصاب والتعذيب.
.4
تؤكد كذلك أن ضباط الشرطة استجوبوها ليلة اختطافها في "مكتب الشرطة الوطنية" بشأن
.5
تؤكد المدعية أيضا أنه في 27أبريل ،2012طلب المفتش العام ورئيس قسم تحقيقات الشرطة
ضلوع بعض المسلحين وغيرهم ممن كانوا يخططون النقالب.
من طبيب أعصاب متخصص ،تقييم حالتها الصحية.
.6
تشير إلى أنها احتجزت في 17مايو 2012بتهمة الشروع في ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة
وارتكاب عمل إجرامي .وقد احتجزت هناك دون محاكمة لمدة ستة ( )6أشهر في ظروف
مهينة وغير إنسانية.
.7
تؤكد المدعية أن محاميها قدم ،في 22يونيو ،2012طلبا لإلفراج عنها بكفالة أمام قاضي
التحقيق في المحكمة االبتدائية بالدائرة الثالثة في باماكو ،والذي رفض الطلب في 25يونيو
،2012على أساس أن التهم الموجهة إليها كانت خطيرة وأن الطلب سابق ألوانه .وفي 19
يوليو ،2012تم تقديم طلب جديد للحصول على كفالة وتم رفضه أيضا في 30يوليو .2012
2