‫‪.4‬‬ ‫استأنف المدعي أوالً أمام المحكمة العليا المنعقدة في موان از والتي أيدت قرار محكمة مقاطعة‬ ‫نياماجانا في ‪ 12‬أغسطس ‪ .2211‬كما تم رفض استئنافه الثاني أمام محكمة االستئناف في‬ ‫تنزانيا المنعقدة في موان از في ‪ 1‬أغسطس ‪.2213‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.5‬‬ ‫زعم المدعي انتهاك حقوقه على نحو التالي‪:‬‬ ‫‪ .1‬الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون؛‬ ‫‪ .2‬الحق في محاكمة عادلة محمية بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثا‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫في ‪ 12‬مايو ‪ ،2216‬تلقى قلم المحكمة العريضة‪ ،‬وتم اإلخطاربها في ‪ 7‬يونيو ‪ 2216‬إلى الدولة‬ ‫المدعى عليها وبعد ذلك إلى الكيانات األخرى المنصوص عليها في المادة ‪ )4( 42‬من النظام‬ ‫الداخلي في ‪ 14‬يونيو ‪.2216‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫قدمت األطراف مرافعاتها ومعروضاتها في نطاق األطر الزمنية التي حددتها المحكمة‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم إغالق المرافعات في ‪ 29‬مايو ‪ 2223‬وإخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات االطراف‬ ‫‪.9‬‬ ‫طلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن قبول عريضة الدعوى ؛‬ ‫‪ )2‬احقاق العدالة حيثما انتهكت وشطب كل من اإلدانة والحكم المسلط عليه واألمر باإلفراج عنه؛‬ ‫‪ )3‬اتخاذ أي أوامر أخرى أو األمر بأي تدابير أخرى كما تراه مناسبا في ظروف القضية‪.‬‬ ‫‪ .12‬في طلبه بشأن جبر الضرر ‪ ،‬طلب المدعي من المحكمة‪:‬‬ ‫‪3‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3