‫تاسعا‪ .‬المصاريف‬ ‫‪ .95‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر المدعي بتحمل مصاريف الدعوى‪ ،‬و لم يقدم‬ ‫المدعي أي طلب بدفع المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .96‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2(32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه "ما لم تقرر المحكمة‬ ‫خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪.97‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنها تقضي بأن يتحمل كل طرف‬ ‫مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاش ار‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .98‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪:‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترد الدفع بعدم اختصاصها المقدم من الدولة المدعى عليها؛‬ ‫‪ )2‬تقرر أن لديها االختصاص؛‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع على مقبولية الدعوى‬ ‫‪ )4‬تقرر قبول عريضة الدعوى‬ ‫‪29‬‬ ‫المادة ‪ 32‬من النظام الداخلي بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬ ‫‪21‬‬