‫‪ .66‬وفقا ألحكام المادة ‪ )2(32‬من النظام الداخلي فإن‪ « :‬ما لم تقرر المحكم ُة خالف ذلك‪،‬‬ ‫فإن كل طرف يتحمل مصاريف دعواه»‪.‬‬ ‫‪ .67‬ال ترى المحكم ُة أي سبب لعدم تطبيق األحكام المشار إليها‪ .‬تأمر المحكم ُة كال من‬ ‫الطرفين بأن يتحمل مصاريف دعواه‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬المنطوق‬ ‫‪ .68‬لهذه األسباب؛‬ ‫فإن المحكمة‬ ‫باإلجماع‪،.....‬‬ ‫حول االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعد االختصاص المادي؛‬ ‫‪ )2‬تحكم أنها مختصة‪.‬‬ ‫حول استنفاد شروط القبول‬ ‫بأغلبية ثمانية (‪ )8‬أصوات ضد واحد (‪ ،)1‬حيث أبدى القاضي بن كيوكو رأيا مخالفا؛‬ ‫‪ )3‬تقبل دفع الدولة المدعى عليها بعدم استنفاد سبل الطعن الداخلية؛‬ ‫‪ )4‬تحكم أن العريضة ال تستوفي شروط القبول‪.‬‬ ‫‪20‬‬