‫تاسعا‪ .‬المصاريف القضائية‬ ‫‪ .108‬لم يتقدم المدعي بأي طلبات فيما يتعلق بالمصاريف‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .109‬طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر المدعي بدفع تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .110‬تنص المادة ‪ )2( 32‬من ا��نظام الداخلي للمحكمة على أنه "ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪،‬‬ ‫يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫‪ .111‬ال تجد المحكمة أي سبب للخروج عن هذا الحكم‪ .‬وبالتالي‪ ،‬فإنه يقضي بأن يتحمل كل طرف‬ ‫تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاشرا‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .112‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض االعتراض على االختصاص المادي‪،‬‬ ‫‪ )2‬تعلن أن لها اختصاص قضائي‪.‬‬ ‫بشأن استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪،‬‬ ‫‪ )4‬تعلن قبول الدعوى‪.‬‬ ‫بشأن األسس الموضوعية‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3