والحق في المحاكمة العادلة التي تكفلها المادة 7من الميثاق .وستقوم المحكمة اآلن بدراسة
هذه االدعاءات على التوالي.
أ .اال نتهاك المزعوم للحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون
.55يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في أن يعامل على قدم المساواة أمام القانون
وأن يحصل على حماية متساوية أمام القانون.
*
.56تؤكد الدولة المدعى عليها من جانبها أن المادة )1( 13من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة
تنص على أن جميع األشخاص متساوون أمام القانون ويحق لهم دون تمييز الحصول على
الحماية والمساواة أمام القانون .وتدعي أيضا أنه لم يكن هناك انتهاك لحقوق المدعي
���المنصوص عليها بموجب المادة 3من الميثاق والمادة 13من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة
لعام .1977
.57وفقا للدولة المدعى عليها ،أُتهم المدعى بالقتل ،وكان من المفترض أنه بريء .وكان حاض ار
في محاكمته ،وحصل على تمثيل قانوني مجاني طوال المحاكمة من قبل محاميين في المحكمة
العليا ومحامي واحد في محكمة االستئناف .كما أُتيحت له الفرصة من خالل محاميه الستجواب
شهود االدعاء واإلدالء بشهادتهم أثناء المحاكمة.
.58تؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه ،لضمان الحماية المتساوية أمام القانون ،تمت إجراءات
المحكمة العليا بحضور ثالثة مستشارين للمحكمة .ولذلك ،فإنها تعتقد أن ادعاءات المدعي
بأنه لم يعامل على قدم المساواة أو لم يتمتع بالحماية أمام القانون ،تفتقر إلى األسس الموضوعية
وينبغي رفضها على النحو الواجب.
***
.59كفلت المادة 3من الميثاق الحق في الحماية المتساوية أمام القانون والمساواة أمام القانون
حيث نصت على ما يلي:
.1كل األفراد متساوون أمام القانون.
.2يحق لكل فرد التمتع بحماية متساوية أمام القانون.
14