‫‪.7‬‬ ‫يزعم المدعون أنهم حاولوا في ‪ 10‬أغسطس ‪ 2020‬دون جدوى رفض مشروع القانون‪ ،‬وبعد‬ ‫أخير في ‪ 25‬أغسطس ‪2020‬‬ ‫ا‬ ‫ذلك تم اعتماده‬ ‫‪2‬‬ ‫و أقره رئيس الدولة المدعي عليها ليصبح‬ ‫قانونا في ‪ 28‬أغسطس ‪ .2020‬وعمال بالتغييرات التي أدخلت من خالل القانون‪ ،‬خولت‬ ‫الحكومة التذرع بالقوة القاهرة أو الظروف االستثنائية إلجراء االنتخابات على الرغم من الشواغل‬ ‫التي أثارها المدعون‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 16‬سبتمبر ‪ ،2020‬قدم المدعون التماسا إلى المجلس الدستوري للطعن في دستورية‬ ‫التعديالت على قانون االنتخابات‪ .‬وفي ‪ 16‬أكتوبر ‪ ،2020‬رفض المجلس الدستوري االلتماس‬ ‫المذكور لتقديمه ضد قانون تم سنه بالفعل‪.‬‬ ‫ب) اًلنتهاكات المزعومة‬ ‫‪ .9‬يزعم المدعون حدوث انتهاك لحق شعب بوركينا فاسو في المشاركة في االنتخابات‪ ،‬المحمي‬ ‫بشكل مشترك بموجب المادة ‪ )1( 13‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2( 4‬من الميثاق اإلفريقي‬ ‫للديمقراطية واالنتخابات و الحكم ‪ ،‬والمادة ‪ 25‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية والمادة ‪ )1( 2‬من بروتوكول الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا‬ ‫‪ A/SP1/12/01‬بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد‪.‬‬ ‫ثالث ا‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .10‬قدمت عريضة الدعوى في ‪ 5‬نوفمبر ‪ 2020‬مع طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪.‬‬ ‫‪ .11‬في ‪ 10‬نوفمبر ‪ ، 2020‬أقر قلم المحكمة باستالم العريضة‪ .‬وفي التاريخ نفسه‪ ،‬أرسل قلم‬ ‫المحكمة العريضة إلى الدولة المدعي عليها طالبا منها تقديم ردها على طلب اتخاذ تدابير‬ ‫مؤقتة في غضون ثالثة أيام‪ ،‬وتقديم أسماء ممثليها في غضون ‪ 30‬يوما‪ ،‬وتقديم ردها على‬ ‫العريضة الرئيسية في غضون ‪ 90‬يوما من استالمه‪.‬‬ ‫‪ .12‬عند انقضاء المهلة المحددة لها للرد على طلب اتخاذ تدابير مؤقتة‪ ،‬لم تقدم الدولة المدعي‬ ‫عليها أي رد‪.‬‬ ‫ار برفض طلب التدابير المؤقتة‪ ،‬والذي تم إخطار‬ ‫‪ .13‬في ‪ 20‬نوفمبر ‪ ،2020‬أصدرت المحكمة قر ا‬ ‫الطرفين به في نفس اليوم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انظر القانون رقم ‪ AN/2020-034‬المؤرخ ‪ 25‬أغسطس ‪ 2020‬المعدل للقانون رقم ‪ AN/2001-014‬المؤرخ ‪ 3‬يوليو ‪ 2001‬المتعلق بقانون‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫‪3‬‬