‫‪ .253‬تشير المحكمة إلى أنه باإلضافة إلى الدعوات للحصول على التعويضات التي تم النظر فيها‬ ‫سابقا‪ ،‬فإن الت��ابير اإلدارية التي يطلبها مقدمو الطلبات بموجب هذا القسم تقع تماما ضمن‬ ‫اختصاص الحكومة‪ ،‬وبالتالي فمن المناسب فحصها بشكل منفصل‪.‬‬ ‫‪ .254‬وترى المحكمة أن اإلجراء الذي اتخذه المدعون أمامها سيساعد على تعزيز قدرة الدولة المدعى‬ ‫عليها على التعامل مع هذه االنتهاكات بمزيد من الفعالية في المستقبل‪ .‬ولذلك‪ ،‬تأمر المحكمة‬ ‫الدولة المدعى عليها بتنفيذ إصالحات هيكلية بغية تعزيز القدرة على معالجة النفايات في‬ ‫ميناء أبيدجان‪.‬‬ ‫‪ .255‬كما تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بضمان وجود ممثل أو أكثر من و ازرة البيئة في جميع‬ ‫موانئها‪ ،‬مع سلطة مراقبة إزالة النفايات من السفن‪.‬‬ ‫‪ )1‬النشر‬ ‫‪ .256‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بضمان نشر قرار المحكمة في‬ ‫وسائل اإلعالم الوطنية المطبوعة واإللكترونية وعلى موقع حكومي رسمي على شبكة اإلنترنت‬ ‫حيث سيبقى متاحا لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا الحكم‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .257‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مذكرات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .258‬غير أن المحكمة ترى أن نشر هذا الحكم له ما يبرره ألسباب راسخة في ممارستها‪ ،‬وبسبب‬ ‫الظروف الخاصة لهذه القضية‪ .‬ويصدق هذا بوجه خاص على عدم وجود دليل على اتخاذ‬ ‫خطوات لمواءمة قوانين الدولة المدعى عليها مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وبما أن الضمانات المنصوص عليها في الميثاق ال تزال غير مؤكدة بالنسبة للخصوم‪ ،‬فإن‬ ‫المحكمة ترى أنه من المناسب أن تأمر بنشر هذا الحكم‪.‬‬ ‫‪ .259‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها‪ ،‬في غضون ستة (‪ )2‬أشهر من تاريخ‬ ‫اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬بنشر الملخص الرسمي باللغة الفرنسية لهذا الحكم الذي أعده قلم المحكمة‬ ‫‪51‬‬