‫الدولة المدعى عليها جميع التدابير الكافية لتجنب مثل هذه الكارثة‪ .‬وال يوجد أيضا أي دليل‬ ‫على أن الدولة المدعى عليها قد نفذت تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة‪ ،‬وال سيما‬ ‫اإلصالحات المؤسسية والقانونية التي تخول الضحايا تحميل األشخاص االعتباريين‪ ،‬مثل‬ ‫ترافيغورا‪ ،‬المسؤولية المدنية أو الجنائية أمام محاكم الدولة المدعى عليها‪ .‬وتثبت مذكرة التفاهم‬ ‫المبرمة مع شركة ترافيغورا‪ ،‬التي تتعارض مع االلتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية التي‬ ‫تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪ ،‬أن ضمانات عدم التكرار غير مثبتة‪.‬‬ ‫‪ .247‬ولذلك‪ ،‬لذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتعديل قوانينها من أجل النص على مسؤولية‬ ‫الكيانات االعتبارية‪ ،‬بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات‪ ،‬عن األفعال المتعلقة بالبيئة‬ ‫والتعامل مع النفايات السامة‪.‬‬ ‫‪ .248‬وفيما يتعلق ببرامج التدريب‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تتخذ أي إجراء لتمكين‬ ‫الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين من تلقي التدريب على حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وال سيما على مسؤولية المؤسسات فيما يتعلق بحماية حقوق اإلنسان والبيئة‪.‬‬ ‫‪ .249‬ولذلك‪ ،‬تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بتنظيم دورات تدريبية لموظفي الخدمة المدنية‬ ‫المعنيين بهدف توعيتهم بقضايا حقوق اإلنسان وحماية البيئة‪ ،‬وإدراج هذه الدورات في المناهج‬ ‫المدرسية والجامعية‪.‬‬ ‫‪ )2‬التدابير اإلدارية‬ ‫‪ .251‬يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتنفيذ إصالحات هيكلية من شأنها‬ ‫تحسين القدرة على معالجة النفايات في ميناء أبيدجان بطريقة صديقة للبيئة‪.‬‬ ‫‪ .251‬كما يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بضمان وجود ممثل أو أكثر‬ ‫لو ازرة البيئة في جميع موانئها‪ ،‬ومنح هؤالء الممثلين سلطة فحص النفايات على متن السفن‪،‬‬ ‫كما يفعل ممثلو و ازرة النقل‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .252‬لم تقدم الدولة المدعى عليها مذكرات بشأن هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪51‬‬