‫المحلية‪ ،‬فكان ينبغي له أن يثير اعتراضه أمام نفس المحكمة‪ ،‬التي كان بإمكانها إحالة المسألة‬ ‫إلى المحكمة العليا للبت فيها بموجب المادة ‪ 9‬من قانون إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية‪.‬‬ ‫‪ .39‬وتزعم الدولة المدعى عليها كذلك أن عدم قيام المدعي بتقديم التماس دستوري إلى المحكمة‬ ‫العليا التنزانية هو دليل واضح على أن المدعي لم يستغل الفرصة لمعالجة االدعاءات في‬ ‫إطار النظام القانوني المحلي‪ .‬واستنادا إلى السوابق القضائية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪11‬‬ ‫والشعوب (المشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")‪،‬‬ ‫تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن من‬ ‫المبادئ الراسخة في القانون الدولي أنه ينبغي إعطاء الدولة الفرصة لجبر فعل غير مشروع�� ‫مزعوم في إطار نظامها القانوني المحلي قبل تناوله على الصعيد الدولي‪ .‬وتخلص الدولة‬ ‫المدعى عليها إلى أنه بدال من ذلك‪ ،‬إذا وجدت المحكمة أن المدعي قد استنفد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ ،‬فال ينبغي للمدعي أن يفسر ذلك على أنه يعني أنه يتعين عليه تقديم قضية أمام‬ ‫المحكمة دون عمل حقيقي لرفع الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .40‬وبناء على ذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن‪ ،‬وال ينبغي أن يعتبر أنه استنفد‬ ‫سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة‪ ،‬بما أنه لم يلجأ إلى سبل االنتصاف‬ ‫هذه وال ينبغي أن يعتبر أنه استنفد سبل التقاضي المحلي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .41‬يؤكد المدعي أنه بعد إدانته من قبل المحكمة االبتدائية‪ ،‬استأنف قرار المحكمة أمام المحكمة‬ ‫العليا ومحكمة االستئناف ولكن دون جدوى‪ .‬وهو يجادل بأن دفوع الدولة المدعى عليها بشأن‬ ‫اختصاص المحكمة غير منطقي وال تدعمه حكمة قانونية‪.‬‬ ‫‪ .42‬يعترض المدعي على وجه التحديد على ادعاء الدولة المدعى عليها بأن المحكمة العليا للدولة‬ ‫المدعى عليها هي وحدها التي لها اختصاص النظر في االنتهاكات المزعومة الناشئة عن‬ ‫عدم التقيد بالمادة ‪ )1( 13‬من دستور الدولة المدعى عليها لعام ‪ 1977‬والقسم ‪ 4‬من قانون‬ ‫إنفاذ الحقوق والواجبات األساسية وليست هذه المحكمة‪ .‬ويصر على أنه بريء ويجب إطالق‬ ‫سراحه‪.‬‬ ‫‪ 11‬البالغ رقم ‪ -02/263‬للجنة الحقوقيين الدولية ‪ -‬فرع كينيا‪ ،‬جمعية القانون‪ ،‬كيتو تشا شيريا‪/‬كينيا‪ ،‬والبالغ رقم ‪ - 206/333‬ساهرينغون‬ ‫وآخرون ضد تنزانيا‪.‬‬ ‫‪10‬‬