‫د‪ .‬اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫اضحا أن‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫أجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية‬ ‫منذ وقت اللجوء اليها؛‬ ‫ز‪ .‬اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص‬ ‫باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .35‬تعترض الدولة المدعى عليها على مقبولية عريضة الدعوى فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي وعدم تقديم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة‬ ‫في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع القائم على أساس عدم استنفاذ سبل االنتصاف المحلي‬ ‫‪ .36‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪( )2( 50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬ألن المدعي لم يستنفد جميع سبل التقاضي المحلي قبل‬ ‫تقديم هذا الطلب أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .37‬وتؤكد الدولة المدعى عليها في هذا الصدد أن المحكمة االبتدائية‪ ،‬وهي محكمة مقاطعة‬ ‫كاراغوي‪ ،‬أصدرت قرارها في ‪ 19‬أغسطس ‪ .2011‬تظلم المدعي من هذا القرار‪ ،‬واستأنف‬ ‫أمام كل من المحكمة العليا باالستئناف الجنائي رقم ‪ 31‬لعام ‪ 2015‬ومحكمة االستئناف في‬ ‫قضية االستئناف الجنائي رقم ‪ 483‬لعام ‪ ،2015‬والتي أصدرت المحكمتان ق ارريهما بشأنها‬ ‫في ‪ 12‬أكتوبر ‪ 2015‬و‪ 20‬فبراير ‪ ،2016‬على التوالي‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك‬ ‫أن المحكمة العليا لم تؤيد قرار المحكمة المحلية فحسب‪ ،‬بل استبدلت أيضا الحكم بالسجن‬ ‫لمدة ‪ 20‬سنة بالحكم اإللزامي بالسجن لمدة ‪ 30‬عاماً‪ .‬وأيدت محكمة االستئناف في وقت‬ ‫الحق قرار المحكمة العليا‪ ،‬ورفضت بذلك استئناف المدعي‪.‬‬ ‫‪ .38‬وتزعم الدولة المدعى عليها أن االنتهاكات المزعومة للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق والمادة‬ ‫‪ 13‬من دستورها هي ادعاءات جديدة تماماً لم تثر قط على مستوى المحاكم المحلية‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬إذا شعر المدعي أن حقه في التمثيل القانوني قد جرى تقييده من قبل المحكمة‬ ‫‪9‬‬