ضمن المعروضات تحت الرمز ) (P2للتعرف على مضمونهما ،ألنهما لم تطلعانه عليهما ولم
تتم تالوتهما عليه.
المتهم لفحص هذه
المدعي أن الحقيقة المجردة هي أن عدم إتاحة الفرصة لمحامي ُ
.89يورد ُ
المدعى عليها
المستندات ل يستوفي الشروط التي حددتها وفق ا للقانون المحكمة العليا للدولة ُ
ٍ
المتهم أو إطالعه علي
التي قضت في العديد من الحالت أن عدم تالوة أي مستند على ُ
المستند ُيعتبر خطاُ جسيما .وجادل بأنه كان من الواجب إستبعاد هذه
مضمونه قبل قبول ُ
المستندات من الملف.
المدعي بقضية إيمانويل كوندراد يوسيباتي ضد الجمهورية ،الواردة ضمن اإلستئناف
.90إستشهد ُ
الجنائي رقم/296 :لسنة 2017والتي ذكرت في سياقه محكمة اإلستئناف:
إنه لمبدأ مبتذل ذلك الذي يرى أنه في حالة إنعقاد المحاكمة بمساعدة خبراء
التقييم ،يتم إدراج األقوال التي ينازع فيها الشخص المتهم ضمن البينات ،ويجب
المتهم وخبراء التقييم من فهم مضمونها.
تالوة هذه األقوال في المحكمة لتمكين ُ
المدعي بقضية تيباشيكيروا كاسبر وآخر ضد الجمهورية الواردة ضمن اإلستئناف
.91كما إستشهد ُ
الجنائي رقم 122 :لسنة ( 2012غير منشور) حيث ذكرت محكمة اإلستئناف مايلي:
" . . .إن عدم تالوة هذه األقوال في المحكمة قد حرم األطراف وخبراء
التقييم على وجه الخصوص من فرصة تقييم البينات المقدمة إلى المحكمة.
ونظ ار لهذا الوضع ،فمن الواضح أن ذلك أيضا قد ش ّكل خطأا جسيما يرقى
ٍ
محاكمة خاطئة".
إلى مستوى إجهاض العدالة كما إنطوى على
المدعى عليها له على المعروضات قد أضر به.
المدعي يرى أن عدم إطالع الدولة ُ
.92للك ،فإن ُ
*
المدعي .ورأت أن محكمة اإلستئناف سبق لها أن
المدعى عليها في إدعاءت ُ
.93طعنت الدولة ُ
المدعي بإعتبارها األساس الثالث الذي إستند عليه إستئنافه،
بتت في هذه المسألة التي أثارها ُ
وقد ذكرت في هذا الخصوص:
"غير أننا ،في ظل مالبسات القضية الراهنة ،نبادر لإلتفاق مع السيد
نيغولي طالما أن الجمهورية قد إستدعت شاهدة اإلتهام الرابعة فلورانس
21