المدعى أنه كان لديه عمل ومصدر للدخل لحق به التأثير جراء إستطالة أمد محاكمته
.158يزعم ُ
وسجنه .ويجزم بأنه كان يزاول نشاطات في مجال صيد األسماك والزراعة ،وأن أسرته
إضطرت لبيع جميع مزارعه لمساعدته خالل فترة محاكمته وسجنه ألن األسرة لم يكن لديها
ٍ
المدعي أن كل ممتلكاته قد بيعت في الوقت الراهن ،فأضحت
مصدر دخل آخر .كما يدعي ُ
أسرته تكابد بال مال.
المدعى بأنه كان يكسب ميئتي ألف شلن ( )200.000في األسبوع نظير عمله في
.159يجزم ُ
صيد األسماك وبيع الخشب ،وهو المبلغ الذي كان ينفقه على إعالة أسرته .إل أنه وبسب
إدانته إنهارت أعماله ،في غياب من يدير أعماله.
ٍ
تعويضات بمبلغ مئة ألف ( )100.000شلن تنزاني
المدعي من المحكمة منحه
.160كما يطلب ُ
مقابل ما أنفقه على المواصالت والقرطاسية ،ومصاريف البريد والطباعة وإستنساخ المستندات.
*
المدعي لم يثبت
المدعى عليها بأن طلب جبر الضرر هذا ليس له أساس ألن ُ
.161ردت ��لدولة ُ
العالقة السببية بين اإلنتهاكات المزعومة واألضرار التي لحقت به.
ٍ
تعويضات عن األضرار المادية ،فال بد أن تكون هنالك
.162ذكرت المحكمة بأنه لكي يتم منح
عالقة سببية ما بين اإلنتهاكات التي ُثبتت للمحكمة صحتها واألضرار التي نجمت عنها ،كما
39
يجب أن يكون هنالك تحديد لطبيعة األضرار واألدلة التي تثبتها.
***
المدعي لم يثبت العالقة بين اإلنتهاكات التي ثبت أنها طالت حقوقه وما
.163تذكر المحكمة أن ُ
يدعيه من فقدانه لدخله والنفقات التي تكبدها خالل اإلجراءت القضائية على المواد
المدعي أن هذه المصاريف لها صلة مباشرٍة بإدانته
والمواصالت .وعلى خالف ذلك ،يزعم ُ
وسجنه الذي ل يحسب أنه كان قانونيا.
المدعي بمنحه تعويضات عن األضرار المادية.
.164وعلى أساس ذك ،ترفض المحكمة مطالبات ُ
39
كيجيجي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة – المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب – القضية رقم – 2015/032 :حكم صادر في 25يونيو
( 2021جبر الضرر) ص20 .
34