‫المدعى عليها إلى ملف إجراءات المحاكمة الذي دونت فيه محكمة‬ ‫‪ .70‬كما أشارت الدولة ُ‬ ‫الموضوع في ‪ 15‬يونيو ‪:2015‬‬ ‫" نحن على ٍ‬ ‫يقين من أن اإلدعاء قد قدم قضية واضحة الموضوع تقتضي على المتهم‬ ‫تقديم دفاعه"‪.‬‬ ‫المدعي تفتقر إلى البينة المبدئية‪ ،‬ويجب‬ ‫المدعى عليها أن مزاعم ُ‬ ‫‪ .71‬ولهذا‪ ،‬تخلُص الدولة ُ‬ ‫رفضها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .72‬تنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على " حق التقاضي مكفول للجميع"‬ ‫‪ .73‬قررت المحكمة في ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫سابق ما يلي‪:‬‬ ‫وقت‬ ‫ٍ‬ ‫بهامش واس ٍع للتقدير في سياق تقييمها للقيمة‬ ‫"‪ . . . .‬تتمتع المحاكم المحلية‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫معينة‪ .‬وبإعتبارها محكمة دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬ل يمكن‬ ‫لبينة‬ ‫اإلثباتية‬ ‫للمحكمة أن تتولى القيام بهذا الدور نياب اة عن المحاكم المحلية فتحقق في‬ ‫‪25‬‬ ‫المستخدمة في سياق اإلجراءات المحلية"‪.‬‬ ‫تفاصيل وخصوصيات البينات ُ‬ ‫‪ . .74‬مع عدم المساس بما ُذكر أعاله‪ ،‬فإنه يمكن للمحكمة‪ ،‬في سياق تقييمها للكيفية التي جرت‬ ‫بها اإلجراءات المحلية‪ ،‬أن تتدخل لتقييم ما إذا كانت اإلجراءات المحلية‪ ،‬بما فيها الكيفية التي‬ ‫تمت بها هذه اإلجراءات‪ ،‬وكذلك تقييم مدى إتساق البينات مع المعايير الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .75‬يثبت الملف المعروض أمام المحكمة أن محكمة اإلستئناف قد نظرت في اإلدعاءات الواردة‬ ‫المدعي طالما أن‬ ‫المدعي‪ ،‬وخُلصت إلى أنها ل تنطوي على أي ظل ٍم في حق ُ‬ ‫في قضية ُ‬ ‫المدعي قد دافع عن نفسه‪ .‬ولهذا‪ ،‬فإن‬ ‫محكمة الموضوع قد توصلت إلى هذه ُ‬ ‫الخالصات‪ ،‬وان ُ‬ ‫‪25‬‬ ‫إسياغا ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪65‬‬ ‫‪18‬‬