أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.36تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يستنفد جميع سبل التقاضي المحلي المتا ة في
واليتها القضائية قبل تقديم عريضة الدعوى .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه كان بإمكان المدعي
تقديم طلب لمراجعة قرار محكمة االستئناف بموجب المادة 66من قواعد محكمة االستئناف
لعام .2009وتؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المدعي كان لديه سبيل انتصاف يتمثل في
تقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا إلنفاذ قوقه األساسية بموجب قانون إنفاذ الحقوق
والواجبات األساسية.
*
.37يعترض المدعي على دفع الدولة المدعى عليها ويؤكد أن عريضة الدعوى قد اجتازت اختبار
المقبولية ويجب السماح بها.
***
.38تال ظ المحكمة أنه عمال بالمادة )5( 56من الميثاق ،التي أعيد النص على أ كامها في
المادة ( ) 2( 50ه) من النظام الداخلي ،فإن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد
سبل االنتصاف المحلية .وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى إتا ة الفرصة للدول
لمعالجة انتهاكات قوق اإلنسان في نطاق والياتها القضائية قبل أن يطلب إلى هيئة دولية
لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عن ذلا.
14
.39تذكر المحكمة بسوابقها القضائية الراسخة التي تفيد بأنه عندما تكون أعلى محكمة استئناف قد
بت في اإلجراءات الجنائية ضد المدعي ،تعتبر الدولة المدعى عليها قد أتيحت لها الفرصة
لجبر االنتهاكات التي يزعم المدعي أنها نشأت عن تلا اإلجراءات.
15
.40في القضية الحالية ،تال ظ المحكمة أن استئناف المدعي أمام محكمة االستئناف ،وهي أعلى
جهاز قضائي في الدو��ة المدعى عليها ،قد تم البت فيه عندما أصدرت تلا المحكمة كمها
14
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( 26مايو )2017مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان
15
محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو )2016مدونة أ كام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،المجلد
والشعوب ،المجلد الثاني ،ص ،9الفقرات .94-93
األول ،ص ،599الفقرة ;76محمد سليماني مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم
2016/014الحكم الصادر في 2ديسمبر ( 2021الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 45؛ راجابو يوسل ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة
اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم 2017/036الحكم الصادر في 24مارس ( 2022المقبولية) ،الفقرة .51
13