.5تم إغالق المرافعات في 22مايو 2223وإخطار األطراف على النحو الواجب.
ثانيا .طلب التفسير
.1يؤكد المدعي أنه في الحكم الصادر في 22سبتمبر ،2222والذي يطلب تفسيره ،أيدت المحكمة
االعتراض على أساس عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلي وأعلنت أن الطلب غير مقبول لألسباب
المنصوص عليها في الفقرات 531و 212و 312و 413من الحكم المذكور.
.7في هذا الصدد ،قدم عريضته وأثار المسائل الثماني ( )8التالية:
ار مخالفا لقررات
)1هل تطلب المحكمة منه االنتظار حتى تصدر محكمة التعقيب قر ا
االمتثال 132 – 18بتاريخ 21يونيو 2218وقررات االمتثال 153 – 12بتاريخ
0أغسطس 2212الصادرة عن المحكمة الدستورية بشأن المادتين 12و 12الفقرة
2من القانون الخاص بلجنة التحقيق القضائية لمكافحة الجرائم االقتصادية واإلرهاب،
والمواد 182و 122و 028و 520من قانون دولة بنين لإلجراءات الجنائية التي تم
الطعن فيها بموجب العريضة رقم 2222/220لخرقها للمادة 10الفقرات 1و 3و5
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واالنتهاك الذي ارتكب ضده؟
)2إذا كان الرد على هذا السؤال باإليجاب ،كيف يكون مثل هذا االستئناف مقنعا إذا ما
قامت محكمة التعقيب بإصدار حكم مخالف لتطبيق األحكام المذكورة أعاله ،فمن
جهة ،تم اإلقرار سلفا بدستورية تلك األحكام ،ومن جهة أخرى فإن قرار المحكمة
الدستورية 287 – 22الصادر في 13أغسطس 2222والمادة 120من الدستور
1وتشير إلى أنه من أجل تبرير تقديم هذه القضية أمام المحكمة دون انتظار قرار المحكمة العليا ،يقدم المدعي حجتين ،وهما أن اإلجراء المتعلق باالستئناف
أمام المحكمة العليا كان غير فعال واستطال أمده بشكل غير مبرر؟
2
نسخا من المعروضات والمرافعات لغرض تقديم مذكراتهم
أخيرا ،إلى أنه خالل إجراءات النقض أمام المحكمة العليا ،ال يتلقى األطراف ً
تشير المحكمةً ،
أيضا من قبل الغرفة القضائية ،األمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.
فحسب ،بل تتم مقاضاتهم ً
باإلضافة إلى ذلك ،عندما تصبح القضية جاهزة ،يكتب القاضي المقرر تقريره ومسودة الحكم ،ثم يرسل الئحة االتهام إلى مكتب المدعي العام ،الذي يجب
عليه بدوره إعداد تقرير .عالوة على ذلك ،تشير المحكمة إلى أنه ال خالف على أن القضية معقدة للغاية فيما يتعلق بطبيعة الجرائم التي تتم محاكمتها،
3
وال سيما اختالس األموال العامة ،والتحريض على سوء استغالل المنصب ،واغتصاب الملكية..
في ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن الحجج التي أوردها المدعي أل أساس لها من الصحة لذلك يتعي ن عليه انتظار نتيجة استئنافه في محكمة التعقيب
قبل تقديم القضية أمام المحكمة .وعليه ترى المحكمة أن المدعي قدم القضية قبل أوانها.
4وعليه ترى المحكمة أن الدفع القائم على عدم استيفاء وسائل االنتصاف المحلي صحيح وأن القضية ال تستوفي شرط المادة )2( 52من النظام الداخلي.
2