‫‪ )58‬ترى المحكمة أن المحكمة العليا‪ ،‬بقيامها بذلك‪ ،‬لم تنتهك أي شروط إجرائية على النحو‬ ‫المنصوص عليه في اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها وقوانين اإلثبات‪ .‬وعلى هذا‬ ‫النحو‪ ،‬ال يمكن القول إن اإلجراءات التي أجرتها المحكمة االبتدائية كانت تعسفية بشكل واضح‬ ‫أو أسفرت عن إساءة تطبيق للعدالة‪.‬‬ ‫‪ )59‬ولذلك تجد المحكمة أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪ ،‬كما تُق أر باالقتران‬ ‫بالمادة ‪ )1( 4‬من الميثاق اإلفريقي للديمقراطية واالنتخابات و الحكم الرشيد‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬والجزء أ‪ ،‬والمادة ‪( 2‬ح) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما يتعلق بإدانة‬ ‫المدعي ‪.‬‬ ‫ج) االنتهاك المزعوم للحق في الطعن في األدلة المضادة‬ ‫‪ )60‬يزعم المدعي أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك بسبب حرمانه من فرصة الطعن في األدلة‬ ‫التي ليست في صالحه المقدمة من قبل االدعاء‪ .‬ويؤكد أنه لم يمنح فرصة كافية للطعن في‬ ‫األدلة المضادة ألن االدعاء لم يقم و‪/‬أو تقاعس عن إحضار شهود رئيسيين إلى المحكمة‪.‬‬ ‫ويرى المدعي أن ذلك يشكل انتهاكا للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق مقروءة باالقتران مع المادة ‪8‬‬ ‫من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ ،‬والجزء ألف‪ ،‬المادة ‪( 2‬ه) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ )61‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي رد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )62‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق واألحكام األخرى المذكورة أعاله تنص‬ ‫على أن لكل فرد الحق في التقاضي التقاضي‪ ،‬بما في ذلك الحق في الدفاع‪.‬‬ ‫‪ )63‬وكما قضت محكمة الحال في قضية سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين‪،‬‬ ‫‪13‬‬ ‫فإن‬ ‫الحق في الدفاع على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق هو عنصر‬ ‫أساسي من عناصر الحق في محاكمة عادلة‪ ،‬ويعكس ما يمكن أن تتيحه العملية القضائية‬ ‫لألطراف من فرصة للتعبير عن ادعاءاتهم وتقديم أدلتهم‪.‬‬ ‫‪ 13‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) (‪ 29‬مارس ‪ ،)2019‬المجلد ‪ ،3‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية لحقوق االنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،130‬الفقرة ‪.149‬‬ ‫‪13‬‬