‫‪.8‬‬ ‫بعد عدة تمديدات للوقت‪ ،‬قدمت الدولة المدعى عليها ردها في ‪ 8‬مايو ‪ 2018‬وتم إرساله إلى‬ ‫المدعين في ‪ 24‬مايو ‪.2018‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫قدم الطرفان مرافعتهم األخرى في غضون الوقت الذي سمحت به المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .10‬واختتمت المرافعات في ‪ 8‬أغسطس ‪ 2023‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .11‬يطلب المدعون من المحكمة أن تصدر‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن بأن الدولة المدعى عليها انتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة ‪ 1‬والمادة ‪2‬‬ ‫والمادة ‪ 3‬والمادة ‪ 4‬والمادة ‪ 5‬والمادة ‪ 7‬والمادة ‪ 9‬من الميثاق؛‬ ‫‪ )2‬أمر يجبر الدولة المدعى عليها بإطالق سراح المدعين من االحتجاز؛‬ ‫‪ )3‬أمر بجبر الضرر إذا أثبتت هذه المحكمة الموقرة االنتهاكات في عريضة الدعوى؛‬ ‫‪ )4‬أمر من هذه المحكمة الموقرة باإلشراف على تنفيذ أوامر المحكمة من خالل مطالبة‬ ‫الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير إلى المحكمة كل ستة (‪ )6‬أشهر عن تنفيذ‬ ‫الق اررات التي قد تتخذها المحكمة إذا كانت لصالح المدعين؛ و‬ ‫‪ )5‬أي أمر أو تعويض آخر قد تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .12‬وفيما يتعلق باالختصاص والمقبولية‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن المحكمة األفريقية الموقرة لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مخولة باالختصاص للفصل‬ ‫في الدعوى الحالية؛‬ ‫‪ .2‬أن عريضة الدعوى لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )5( 40‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة وبالتالي فهي غير مقبولة ويجب رفضها على النحو الواجب؛‬ ‫‪4‬‬