.111فيما يتعلق بالمعيار األول ،الحظت المحكمة أن عقوبة اإلعدام منصوص عليها في المادة 197
المدعى عليها .وعليه ،فقد تم استيفاء هذا المطلب.
من قانون العقوبات للدولة ُ
المدعي لم تركز على عدم اختصاص
.119فيما يتعلق بالمعيار الثاني ،أشارت المحكمة إلى أن منازعة ُ
المدعى عليها للنظر في القضية التي أدت إلى حكم اإلعدام ،وباالحرى ،دفع
المحاكم في الدولة ُ
المدعي بأن المحكمة العليا ال يمكنها توقيع عقوبة اإلعدام إال ألنها العقوبة الوحيدة التي ينص
ُ
45
عليها القانون لجريمة القتل ،وبالتالي حرمان القاضي من أية سلطة تقديرية للنظر في أحكام بديلة .
المدعي ،إتضح أن المحاكم المحلية لم
.152من محاضر الجلسات والسجالت ،والتي لم يعترض عليها ُ
لمدعي
تتصرف خارج نطاق إختصاصها أو تتجاوز سلطتها في التعامل مع القضية المرفوعة ضد ا ُ
.ومن ثم ،انتهت المحكمة إلى أن عقوبة اإلعدام صدرت من قبل محكمة مختصة.
.151فيما يتعلق باالمتثال لإلجراءات القانونية الواجبة ،الحظت المحكمة أن الطبيعة الوجوبية لعقوبة
المدعى عليها ،تحد بشكل
اإلعدام ،على النحو المبين في المادة 197من قانون العقوبات للدولة ُ
كبير من السلطة التقديرية للمحاكم الوطنية في إصدار األحكام ،مما ال يترك لها أي خيار سوى
توقيع عقوبة اإلعدام تلقائيا عند اإلدانة.46
.151ألغي حكم اإلعدام الوجوبي السلطة التقديرية للقاضي في النظر في التناسب والظروف الشخصية
المدان عند تحديد العقوبة ،وهو أمر ضروري لضمان مراعاة األصول القانونية في
للشخص ُ
اإلجراءات الجنائية .ومن خالل حرمان القاضي من السلطة التقديرية لتوقيع عقوبة على أساس
لمدان ،فإن عقوبة اإلعدام الوجوبية ال تمتثل لمتطلبات
التناسب والحالة الشخصية للشخص ا ُ
اإلجراءات القانونية الواجبة في اإلجراءات الجنائية.47
المدعى عليها منوطة بسلطة تقديرية لتحديد
.153رأت المحكمة أنه لو كانت المحاكم المحلية للدولة ُ
الحكم على األشخاص الذين تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة قتل ،لكان من الممكن للمحكمة العليا،
45
-قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع المذكور اعاله ،الفقرة ،126و قضية جوزبيرت هينيريكو ضد جمهورية تنزانيا المتاحدة ،المحكمة
46
-قضية جوما ضد تنزانيا (الحكم في الموضوع والتعويضات) ،المرجع المذكور أعاله ،الفقرة ،132وقضية رجبو وآخرون ضد تنزانيا ،المرجع نفسه،
االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،عريضة الدعوى رقم 1لسنة ،1215الحكم الصادر في 12يناير ،1211الفقرة .117
الفقرة ،129وقضية هينيريكو ضد تنزانيا (الحكم) المرجع نفسه ،الفقرة .111
47
-المرجع نفسه.
34