"اإلعالن") والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة لتلقي الطلبات من األفراد والمنظمات غير
الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب أمام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب .وفي 25
مارس ،2020أودعت الدولة المدعى عليها لدى مفوضية االتحاد األفريقي صك سحب اإلعالن
المذكور .وقد قررت المحكمة أن هذا السحب ليس له أي تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا
الجديدة المرفوعة قبل دخول االنسحاب حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ إيداعه لدى مفوضية
االتحاد األفريقي،في هذه الحالة،في 26مارس 2021
1.
ثانياً .موضوع الدعوى
أ .الوقائع
.3
يتبين من الملف أن المدعي،عقب فصله،أحال المسألة إلى مفتشية العمل في كوتونو التي
أصدرت في 8مايو 2007تقري ار بعدم المصالحة .وعقب هذه اإلجراءات،رفع المدعي دعوى
أمام محكمة كوتونو االبتدائية (محكمة كوتونو)،التي رفضت الدعوى بحكم صادر في 29
يوليو .2011ويؤكد المدعي أيضا أنه استأنف الحكم المذكور في مايو 2013أمام محكمة
االستئناف في كوتونو،التي لم تنظر في المسألة.
.4
يؤكد المدعي أن المحاميين أهومينو ميشيل وبالوغون كريستل،اللذين عينهما لتمثيله في هذه
اإلجراءات المختلفة،لم يؤديا واجبهما المتمثل في االستقامة والوالء واالجتهاد،ولهذا السبب قدم
التماسا إلى المحكمة الدستورية ضدهما النتهاكهما المادة 35من دستور الدولة المدعى عليها
(الدستور) والمادة 7من الميثاق .ويؤكد أنه بموجب القرار DCC 2016-02الصادر في 2
نوفمبر ،2016رفضت المحكمة الدستورية الدعوى لعدم االختصاص.
.5
يؤكد المدعي أيضا أنه قدم في 29ديسمبر 2015شكوى إلى مركز شرطة كوتونو المركزي
ضد سائقه،السيد زونايدو غاربا غادو،بسبب احتجازه غير المشروع لسيارته .ووفقا
للمدعي،وعلى الرغم من المحاولة الفاشلة للتوصل إلى تسوية ودية،فإن ضابط الشرطة المسؤول
عن جدول الدعاوى لم يقم بإحالة الشكوى إلى المدعي العام في كوتونو .وفي هذا الصدد،يؤكد
أنه التمس تدخل وزير الداخلية واألمن العام (المشار إليه فيما يلي باسم "وزير الداخلية")،ولكن
دون جدوى.
1
XYZضد بنين (تدابير مؤقتة) ( 3أبريل ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،49الفقرة .2
2