أيضا إلى أقوال شهود اإلثبات اآلخرين
االستئناف أن إدانة ّ
المدعي لم تستند فقط إلى اعترافه ،بل ً
التي اعتبرت ذات مصداقية.
المدعي أوًال اعترف سرًيا للشاهد PW1وأنه
.101وفي هذا الصدد ،أشارت محكمة االستئناف إلى أن ّ
الحًقا اعترف أمام جمع كبير بحضور الشهود ،PW1و ،PW2و ،PW3و ،PW4و.PW5
جدا لالعتراف
أيضا أن إفادات الشهود كانت ،في محتواها ،مشابهة ً
والحظت محكمة االستئناف ً
المدعي.
المدعي .ولذلك خلصت إلى أن لديها أدلة كافية إلدانة ّ
الذي أدلى به ّ
المدعي ال يدل على
.102وبالتالي ،تجد المحكمة أن تقييم المحاكم المحلية لألدلة التي أسست إلدانة ّ
أي خطأ واضح أو شذوذ من شأنه أن يبرر تدخلها.
المدعي في محاكمة عادلة ،الذي
.103و عليه ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق ّ
تحميه المادة 7من الميثاق.
ً
د ً.بشأنًالنتهاكًالمزعومًللمادةًً1منًالميثاقً
المدعي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المادة األولى من الميثاق بإدانته على أساس
.104يدعي ّ
أدلة تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة بإخضاعه للتعذيب.
*
.105على الرغم من عدم التوصل إلى نتيجة محددة بشأن هذا االدعاء ،تؤكد الدولة المدعى عليها
المدعي كانت متوافقة مع القانون واإلجراءات القائمة.
أن إدانة ّ
***
مزدوجا ،وهو
اما
ً
.106تالحظ المحكمة أن المادة األولى من الميثاق تفرض على الدول األطراف التز ً
االلتزام باالعتراف بالحقوق المكفولة فيه وااللتزام باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير
إلعمال هذه الحقوق والواجبات والحريات.
.107ولذلك ،ولتحديد ما إذا كانت الدولة قد انتهكت المادة األولى من الميثاق أم ال ،تنظر المحكمة
أيضا فيما إذا كان
ليس فقط في وجود التدابير التشريعية الداخلية التي اتخذتها الدولة ،بل تنظر ً
تطبيق هذه التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير يتسق مع إعمال الحقوق والواجبات والحريات
المنصوص عليها في الميثاق ،أي تحقيق األهداف والغايات المنصوص عليها في الميثاق.
19