وفي ضوء الصلة بين استقاللية المحاكم وحيادها ،ترى المحكمة أنه من األنسب التعامل مع
االنتهاكين األخيرين المزعومين في نفس الجزء.5
)0انتهاك الحق في اللجوء إلى المحاكم المحلية
.49يدفع المدعون بأنه في أعقاب اإلضراب الذي تم تنظيمه ،بعد رفض شركة BCMتنفيذ الشروط
المتفق عليها في 1يوليو ،2202تم فصلهم في 01أغسطس 2202بناء على تصريح من
المدير اإلقليمي للعمل في كايس .ويؤكدون أيضاً أن مديرية العمل الوطنية ألغت هذا التصريح،
وبذلك كان ينبغي إعادتهم إلى وظائفهم.
.12
ويؤكد المدعون أنهم رفعوا دعوى أمام محكمة كيتا االبتدائية بسبب الفصل غير المشروع وطلبوا
دفع مبالغ مختلفة كتعويضات وفوائد عن الضرر الذي لحق بهم ،نظ ار لعدم إعادتهم إلى وظائفهم.
وبموجب الحكم رقم 1الصادر في 1يونيو ( 2204المشار إليه فيما بعد باسم "حكم محكمة
كيتا") ،قضت محكمة كيتا االبتدائية بأن الفصل غير قانوني وأمرت شركة BCMبدفع المبلغ
اإلجمالي البالغ ثمانية مليارات ( )8022202220222فرنك أفريقي .
.10ويذكر المدعون كذلك أن هذا الحكم قد ألغي بموجب الحكم رقم 24بتاريخ 02ديسمبر 2204
الصادر عن محكمة استئناف كايس .وعقب الطعن بالنقض في الحكم المذكور ،ألغت المحكمة
العليا ،بموجب الحكم رقم 42بتاريخ 02ديسمبر ( 2201المشار إليه فيما بعد باسم "الحكم
األول للمحكمة العليا" أو "حكم النقض مع اإلحالة") ،الحكم وأحالت القضية واألطراف إلى محكمة
االستئناف في باماكو.
.12ويؤكد المدعون أنه بينما كانت القضية معروضة على المحكمة المذكورة ،قدمت شركة BCM
طلبا إللغاء الحكم األول الصادر عن المحكمة العليا .وقد رفض هذا االستئناف في 20يونيو
،2201مما سمح لمحكمة االستئناف في باماكو بمواصلة النظر في القضية.
5
سيباستيان جيرمان ماري أيكوي أجافون ضد جمهورية بنين ،الحكم (موضوع الدعوى وجبر الضرر) ( ،)2222المجلد الرابع ،مدونة األحكام القضائية
للمحكمة اإلفريقية ،ص ،044الفقرة .001
1