باماكو والمحكمة العليا .وتشير الدولة المدعى عليها إلى أن المحكمة العليا أمرت صاحب
العمل السابق بدفع استحقاقات وتعويضات للعمال اآلخرون المشاركين في نزاعات مماثلة.
.12عالوة على كل ذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال يمكن للمدعين تجاهل حقيقة أن
المحكمة العليا وهي أعلى محكمة في البالد ،تشرف على تطبيق القانون من قبل المحاكم الدنيا
التي ال يمكن أن يكون لها اجتهادات قضائية مختلفة عن تلك التي وضعتها المحكمة العليا.
بل على العكس من ذلك ،فإن األمر متروك للمحاكم الدنيا لمواءمة نفسها مع اجتهادات
المحكمة العليا واالمتثال لها.
.14وبناء على ذلك ،تخلص الدولة المدعى عليها إلى أنه ينبغي إعالن أن الدعوى ال أساس لها
ورفض قضية المدعين وفقا لذلك.
.13وتشير المحكمة أنه بموجب المادة )0( 7من الميثاق" :حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل
هذا الحق( :أ) الحق في اللجوء الى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا
للحقوق االساسية المعترف بها والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد ".
.15وتشير المحكمة أيضا أن المادة )4( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تنص على ما يلي:
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
أ .بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته
المعترف بها في هذا العهد ،حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون
بصفتهم الرسمية،
ب .بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها
سلطة قضائية ،أو ادارية ،أو تشريعية مختصة ،أو أية سلطة مختصة أخرى
ينص عليها نظام الدولة القانوني ،وبأن تنمي إمكانيات التظلم القضائي،
ج .بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح المتظلمين.
03