‫المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء أ‪ ،‬المادة ‪( 2‬ط)‬ ‫من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪ )83‬لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي رد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )84‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق وغيرها من األحكام المذكورة أعاله تنص على‬ ‫أن لكل فرد الحق في التقاضي‪.‬‬ ‫‪ )85‬ترى المحكمة أنه فيما يتعلق بهذا االدعاء بشأن تقاعس محكمة االستئناف العليا في مالوي‬ ‫عن تزويد المدعي بأسباب قرارها‪ ،‬ذكرت محكمة االستئناف العليا‪ ،‬في حكمها كما أرفقه‬ ‫المدعي بهذه العريضة‪ ،‬أنه بعد مراجعة الحجج والقانون الداعم‪ ،‬قررت باإلجماع رفض جميع‬ ‫الطعون‪ ،‬وتأييد اإلدانات واألحكام‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ )86‬تالحظ المحكمة كذلك أن المادة ‪ )1( 139‬من قانون اإلجراءات واألدلة الجنائية للدولة المدعى‬ ‫‪16‬‬ ‫عليها‬ ‫تنص على أن يصدر الحكم في كل محاكمة‪ ،‬باستثناء المحاكمة أمام هيئة محلفين‪،‬‬ ‫في أي محكمة جنائية تمارس اختصاصها األصلي‪ ،‬أو أن يفسر مضمون هذا الحكم‪ ،‬في‬ ‫جلسة علنية‪ ،‬إما مباشرة بعد انتهاء المحاكمة أو في وقت الحق يتم فيه إخطار األطراف‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬ووفقا لنفس األحكام‪ ،‬يتلو القاضي الرئيس أو أحد القضاة الحكم بكامله إذا طلب‬ ‫منه االدعاء أو الدفاع ذلك‪.‬‬ ‫‪ )87‬تالحظ المحكمة كذلك أن المدعي‪ ،‬في هذه القضية‪ ،‬لم يقدم نسخة من حكم محكمة االستئناف‬ ‫العليا في مالوي‪ ،‬بينما لم تشارك الدولة ال ُمدعى عليها في اإلجراءات أمام محكمة الحال‪،‬‬ ‫ناهيك عن التأكد مما إذا كان الحكم المطلوب متاحا أم ال‪.‬‬ ‫‪ )88‬على الرغم مما سبق‪ ،‬تأخذ هذه المحكمة علما قضائيا بأنه في ‪ 14‬يوليو ‪ ،2021‬أصدرت‬ ‫محكمة االستئناف العليا في مالوي حكم ا في المسألة المعنية‪ ،‬والذي تم نشره على الموقع‬ ‫‪ 15‬لقد قرأنا ونظرنا في الحجج المقدمة أمامنا بما في ذلك القانون الداعم المذكور‪ ،‬وق اررنا باإلجماع هو أنه ينبغي رفض الطعون الواردة هنا بالكامل‬ ‫وأنه لتجنب الشك‪ ،‬أي فيما يتعلق بجميع الطعون وجميع اإلدانات وجميع األحكام‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬يتم رفض الطعون‪ ،‬ويتم الحفاظ على قرار المحكمة‬ ‫العليا‪ ،‬وسيتم تعميم حكم رسمي في أقرب وقت ممكن‪ - .‬ميسوزي تشارلز شانثونيا ضد‪ .‬الجمهورية‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 1‬لعام ‪( 2021‬محكمة‬ ‫االستئناف العليا في مالوي) (الحكم) (‪ 14‬يوليو ‪.)2021‬‬ ‫‪16‬‬ ‫() المادة ‪ )1( 139‬من قانون اإلجراءات واألدلة الجنائية في مالوي‪ ،‬القانون ‪ 36‬لعام ‪.1967‬‬ ‫‪17‬‬