‫ثالثاً‪ :‬ملخص اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪)8‬‬ ‫تم تقديم العريضة‪ ،‬إلى جانب طلب اتخاذ تدابير مؤقتة بتاريخ ‪ 13‬ديسمبر ‪ ،2021‬في ‪23‬‬ ‫‪)9‬‬ ‫عند انقضاء اآلجال الزمنية في ‪ 15‬يونيو ‪ 2022‬و‪ 31‬أغسطس ‪ ،2022‬لم تكن الدولة‬ ‫ديسمبر ‪ .2021‬وقد تم إبالغ الدولة ال ُمدعى عليها بها في ‪ 27‬مايو ‪ 2022‬للرد على طلب‬ ‫التدابير المؤقتة خالل ‪ 15‬يوما وعلى الدعوى الرئيسية في غضون ‪ 90‬يوما‪.‬‬ ‫ال ُمدعى عليها قد تقدمت بأي رد‪.‬‬ ‫‪ )10‬وفي ‪ 7‬مارس ‪ ،2023‬ذكر قلم المحكمة الدولة ال ُمدعى عليها بأن المهلة الزمنية للرد على‬ ‫الطلب قد انقضت‪ ،‬وأن المحكمة ستشرع في إصدار حكم غيابي في حالة عدم الرد في غضون‬ ‫‪ 45‬يوما من استالم اإلخطار‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )1( 63‬من النظام‬ ‫الداخلي‪.‬‬ ‫‪ )11‬عند انتهاء الوقت المذكور أعاله وهو ‪ 24‬أبريل ‪ ،2023‬لم تكن الدولة ال ُمدعى عليها قد‬ ‫تقدمت بأي رد على النحو المطلوب‪.‬‬ ‫‪ )12‬واختتمت المرافعات في ‪ 28‬يونيو ‪ ،2023‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪ )13‬وفي ‪ 24‬يناير ‪ ،2024‬أصدرت المحكمة ق ار ار رفضت فيه طلب التدابير المؤقتة‪ .‬وأبلغ‬ ‫الطرفان بالحكم الصادر في ‪ 30‬يناير ‪.2024‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ )14‬طلب ال ُمدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬التصريح بانتهاك حقه في محاكمة عادلة والذي تكفله صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة‪،‬‬ ‫وأن هذا االنتهاك أدى إلى إجهاض العدالة؛‬ ‫‪ )2‬األمر برد الحق عن طريق استعادة حريته و‪/‬أو إطالق سراحه من السجن؛‬ ‫‪ )3‬األمر بتعويض تقوم المحكمة بتقديره‪.‬‬ ‫‪ )15‬لم تقدم الدولة ال ُمدعى عليها أي رد‪ ،‬وبالتالي لم تتقدم بأي طلبات‪.‬‬ ‫‪4‬‬