‫الرسمي للسلطة القضائية للدولة المدعى عليها‪ 17.‬ويبدو من قراءة الحكم المذكور أن محكمة‬ ‫االستئناف العليا في مالوي قدمت بالفعل أسبابا لقرارها‪ ،‬كما يتضح في الصفحة ‪.12‬‬ ‫‪ )89‬لذلك‪ ،‬ترى هذه المحكمة أنه لم يكن هناك انتهاك للمادة ‪ )1( 7‬من الميثاق مقروءة باالقتران‬ ‫مع المادة ‪ )1( 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والمادة ‪ 8‬من اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والجزء أ‪ ،‬المادة ‪( 2‬ط) من المبادئ التوجيهية للمحاكمة العادلة‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بالحق في قرار مقرون بأسباب صادر عن محكمة‪.‬‬ ‫تاسعاً‪ :‬جبر الضرر‬ ‫لمدعي من المحكمة أن تخلص إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في محاكمة‬ ‫‪ )90‬يطلب ا ُ‬ ‫عادلة المكفول بموجب صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة‪ ،‬وأن هذا االنتهاك قد تسبب في‬ ‫إجهاض العدالة‪ ،‬و أن تأمر برد حقه عن طريق استعادة حريته و‪/‬أو إطالق سراحه من‬ ‫السجن‪ ،‬واألمر بتعويض له‪ ،‬تقوم المحكمة بتحديده‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ )91‬لم تقدم الدولة ال ُمدعى عليها أي رد‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ )92‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على ما يلي‪ " :‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا‬ ‫لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل‬ ‫ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪.‬‬ ‫‪ )93‬في هذه القضية‪ ،‬وبالنظر إلى عدم وجود أي انتهاك‪ ،‬ترى المحكمة أنه ال يوجد ما يبرر جبر‬ ‫الضرر‪ .‬لذلك‪ ،‬ترفض المحكمة طلب ال ُمدعي الخاص بجبر الضرر‪.‬‬ ‫عاش ارُ‪ :‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ )94‬لم يتم تقديم أي طلبات بشأن المصاريف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ 17‬ميسوزي تشارلز شانثونيا ضد الجمهورية‪ ،‬االستئناف الجنائي رقم ‪ 1‬لعام ‪( 2021‬محكمة االستئناف العليا في مالوي) (الحكم) (‪ 14‬يوليو‬ ‫‪.)2021‬‬ ‫‪18‬‬