‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬والقاضية سوزان مينغي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي‬ ‫بليز تشيكايا‪ ،‬والقاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪ .‬أدجي‪ ،‬وروبرت‬ ‫إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم “النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التن ازنية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫روموارد وليام‬ ‫ممثل بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‬ ‫‪ – 1‬الدكتور‪ /‬بونيفيس ناليجا‪ ،‬محا ٍم عام أول‪ ،‬مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫‪ – 2‬االستاذة‪ /‬ساره موايبوبو‪ ،‬محامي عام‪ ،‬مكتب النائب العام‪ ،‬و‬ ‫‪ – 3‬االستاذ‪ /‬هانجي م‪ .‬تشانجا‪ ،‬مساعد مدير إدارة اإللتماسات الدستورية وحقوق االنسان واالنتخابات‪،‬‬ ‫مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫‪ – 4‬االستاذة‪ /‬اليسا سوكو‪ ،‬سكرتير أول وموظف قانوني‪ ،‬و ازرة الشئون الخارجية والتعاون الدولي واالقليمي‬ ‫وشرق افريقيا‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫أصدرت المحكمة الحكم التالي‪،‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2111‬‬ ‫‪1‬‬